مصر تبيع أذون خزانة بمليار دولار وسط ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء علني بمتوسط عائد 5.149%.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، أول اجتماعات عام 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

وأشار المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.25 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، مقابل 35.22 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

والخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 2%، لتصبح 21.25% على الإيداع، و22.25% للإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.

وفي اليوم ذاته، أعلن المركزي المصري عن نيته اقتراض مبلغ مليار دولار من البنوك العاملة في مصر، من خلال بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، في عطاء يوم 5 فبراير/ شباط.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يتراجع إلى 55 جنيهاً في السوق الموازية المصرية

وبينما تزداد التوقعات باقتراب البنك المركزي المصري من إجراء خفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، واصلت السوق الموازية تسجيل مستويات غير مسبوقة، حيث بيع مبلغ يتجاوز سبعين جنيهاً لكل دولار يمكن شراؤه هذا الأسبوع، قبل أن يتراجع السعر ليقترب من 67 جنيهاً للدولار.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ضياع نصف قيمته مقابل الدولار، وما زال السعر الرسمي للجنيه مقيداً عند 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار الماضي.

وفي الوقت نفسه، واصل التجار في مصر رفع رهاناتهم لجولة أخرى من انخفاض قيمة العملة قبل قرار سعر الفائدة المصري يوم الخميس. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، التي بشر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عند تعيينه بقدرتها على استكشاف السعر الحقيقي للعملة المصرية، انخفضت عقود الجنيه لمدة 12 شهرًا إلى أكثر من 66 مقابل كل دولار، وهو مستوى قياسي منخفض.

ووفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، فقد ارتفعت السندات المصرية المستحقة في فبراير/ شباط 2026 الخميس 0.9 سنت، وصولاً إلى 82 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبًا. كما ارتفعت السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048 في تعاملات صباح الخميس، وقبل الإعلان عن قرار البنك المركزي، وذلك على خلفية الإعلان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.