مصر تتجه لرفع سعر البنزين مجدداً أول يوليو

قال مصدران بارزان في لجنتي الطاقة والبيئة والخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، ستقر زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بكل فئاته في السوق المحلية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل.
وأضاف المصدران لـ"العربي الجديد"، أن سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) سيرتفع من 6.50 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات، على خلفية اقتراب سعر خام "برنت" من 73 دولاراً عالمياً، في أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
وتابعا أن قرار لجنة التسعير التلقائي يستند إلى متوسط الأسعار القياسية للنفط في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن الثلاثة أشهر السابقة لقرار اللجنة، وهي الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2021، فضلاً عن الأعباء الأخرى ممثلة في تكاليف الاستيراد والنقل، باعتبارها المؤثرات الأهم في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وشُكلت لجنة التسعير التلقائي بقرار من رئيس الوزراء في يوليو/تموز 2019، وتضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، لاتخاذ القرارات الخاصة بأسعار البنزين والسولار، إذ تقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

مصر تغلق 43 فندقاً ومطعماً سياحياً لمخالفة إجراءات كورونا

وتتزامن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين مع بدء العام المالي الجديد في مصر، والذي يشهد كذلك زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز 2021، للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعارها للمرة الأولى مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بما يُنذر بارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.
وكان السيسي قد صدق في يونيو/حزيران 2020، على تعديل قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والذي فرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين.
وفرضت مصر زيادات متوالية في أسعار المنتجات البترولية، كان آخرها في إبريل/نيسان الماضي بقيمة 25 قرشاً لليتر، ومن قبلها بنسب تصل إلى 30% في يوليو/تموز 2019، علماً أن هذه الزيادات تواكبت مع تطبيق مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل أيضاً فرض ضريبة بنسبة 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أفقده نحو 70% من قيمته.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)