أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، الأربعاء، تثبيت أسعار جميع منتجات البنزين خلال الربع الأخير من العام الجاري بالرغم من تراجع الأسعار العالمية، وذلك بواقع 6.25 جنيهات (نحو نصف دولار أميركي) لسعر الليتر من بنزين (أوكتان 80)، و7.5 جنيهات لليتر بنزين (أوكتان 92)، و8.5 جنيهات لليتر بنزين (أوكتان 92)، و6.75 جنيهات لليتر السولار، و3900 جنيه لطن المازوت (لغير استخدامات الكهرباء والمخابز).
وقالت اللجنة في بيان، إن "قرارها جاء انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو/ تموز 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، وفقاً لمتوسطات سعر (خام برنت) عالمياً، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار في الفترة نفسها، والأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة".
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نقل "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة، قولها إن تثبيت سعر البنزين يحقق مزيداً من الوفورات في بند دعم الوقود في موازنة الدولة، مستطردة بأن "تراجع سعر برميل الوقود العالمي كان يقتضي خفض سعر البيع في السوق المحلية، إلا أن الحكومة تجد في ذلك مساحة لتوجيه هذا الوفر إلى الخزانة العامة، بدلاً من تمتع المواطنين بهذا الانخفاض".
وأضافت المصادر أن المعادلة السعرية تقضي بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز 10 في المائة، صعوداً وهبوطاً، في وقت قررت الدولة تجنيب جزء من الوفر المُحقق من خفض التكلفة، بدعوى مواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، منبهة إلى "غياب الشفافية بشأن مصادر إنفاق هذه الوفورات، لا سيما في ما يتعلق بالاعتمادات الموجهة من الحكومة، لاحتواء الآثار السلبية لتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا".
وتعتمد آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين في مصر على ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، حيث تصر الأخيرة على عدم تخفيض السعر المبيع للمواطنين، تحت ذريعة مواجهة العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة (جراء التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج).
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، صادق السيسي على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو/ أيار 2020، ويقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار.
وتعد تلك الرسوم بمثابة "ضريبة مقتطعة" على المنتجات البترولية المبيعة محلياً، والتي تُعادل أسعارها في مصر ضعف القيمة الحقيقية للمحروقات تقريباً، على وقع تراجع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك بغرض الاستفادة من تراجع أسعار النفط، وتوجيه الوفر الحالي لصالح الموازنة العامة، عوضاً عن خفض أسعار البنزين للمستهلكين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
