مصر تستبعد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي في 2024

توقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، عدم حصول بلدها على دعم الاتحاد الأوروبي المالي قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة أن حزمة الإصلاحات المقررة مع الاتحاد ستُناقَش في أثناء مؤتمر القاهرة، المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.

وأكدت المشاط في مقابلة مع وسائل إعلام عربية أن مصر انتهت من إعداد حزمة إصلاحات تمكنها من الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي وأن حزم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم الموازنة مبنية على مصفوفة إصلاحات هيكلية. 

وقالت: "مصر لديها حوكمة للحصول على التمويلات ولا نتوقع الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي". وأشارت إلى أن هناك إجراءات دستورية لا بد من القيام بها لتدخل اتفاقية الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ويوم 17 مارس الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية لدعم اقتصاد بلاده تبلغ 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار).

ومطلع الأسبوع الجاري، بحثت المشاط مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق بيان رسمي.

وأكد البيان أن المشاط وكويمان بحثا في اجتماعهما عبر الإنترنت آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، التي ستتاح من خلالها الضمانات للقطاع الخاص المصري، والفرص التمويلية، والضمانات الخاصة بالتمويلات، واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وخصوصاً مصر. 

وبحسب البيان فإن الاجتماع جاء ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري. وأشار البيان أيضاً إلى تمويلات ميسرة، بلغت حوالى 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليارات دولار للقطاع الخاص.

وأكد البيان أن ذلك أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية في مصر، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يوقّع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو

وكانت مصر قد استضافت في مارس/ آذار الماضي قمة مصرية أوروبية شهدت إعلان دعم الاتحاد الأوربي للاقتصاد المصري بحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليارات يورو. وفي إبريل، أقرّ الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو (1.08 مليار دولار) إلى مصر في مساعدة مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصادها. وأشار المجلس في بيان سابق إلى أنه سيقدم هذه الأموال إلى مصر في صورة قرض يُصرف دفعة واحدة، دون إعلان توقيت محدد لصرفه.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن بنك التنمية الجديد يطبق آليات مختلفة عن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، موضحة أن استراتيجية البنك ترتكز على تمويل مشروعات في قطاعات النقل المستدام والموانئ والطاقة والتعليم. 

وأوضحت أن بلدها يطبق تشديداً مالياً، وهو ما يعني أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للحصول على تمويلات للقطاع الخاص، لا الحكومة المصرية. وأردفت: "حتى الآن لا توجد مشروعات جاهزة مع القطاع الخاص، ولذلك نركز على تعريف المجتمع بالبنك".

وقالت إن التعامل بالعملات المحلية بدأ بالفعل بين بعض دول مجموعة البريكس، مؤكدة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن بين الدول الأعضاء في التحالف حتى الآن.