قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن بلاده تستهدف الاقتراض عبر طرح سندات خضراء وسندات تنمية مستدامة بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على خطة وزارة المالية لتوسيع إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات التنمية المستدامة، ما يتيح للدولة جمع الأموال لمجموعة واسعة من المشروعات الاجتماعية والبيئية.
وباعت مصر في سبتمبر/أيلول 2020 أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.
وتطرق مصر بانتظام أبواب أسواق الدين العالمية لتمويل أي عجز في الميزانية، وتتوقع أن يصل العجز في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو/حزيران 2022 إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى مصر للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار، لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي.
كما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار.
وارتفع الدين الخارجي إلى مستوى قياسي بنحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق له.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
