مصر تشن حملة موسعة للاستيلاء على السلع من التجار وإعادة بيعها

شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة موسعة طاولت أغلب المحافظات، بغرض الاستيلاء على السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، وإعادة بيعها في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين بأسعار أقل نسبياً من قيمتها الحقيقية في الأسواق، للإيحاء بأن الدولة تحارب موجة الغلاء العاتية بفعل التضخم العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وما يروج له عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام عن "جشع التجار".

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن أجهزة وزارة الداخلية تشهد حالة من الاستنفار، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف جهود "ضبط الأسواق"، والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، مستطردة بأن الحملات الأمنية مستمرة منذ عدة أيام في محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية.

وأضافت أن وزارة الداخلية حررت آلاف القضايا التموينية المتعلقة بحجب المواد الغذائية عن التداول في الأسواق، وبيع بعض السلع المدعومة منها بأزيد من أسعارها، متابعة أن مئات الآلاف من أطنان المواد الغذائية المُستولى عليها ستطرح اعتباراً من 15 مارس/آذار الجاري، في منافذ جهاز "الخدمة الوطنية" التابع لوزارة الدفاع (الجيش)، و"أمان" التابعة لوزارة الداخلية، و"جمعيتي" التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إنها تمكنت من تحرير 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، في إطار حملاتها الوسعة لمكافحة جرائم الغش الغذائي، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية في مديريات الأمن بالمحافظات، وقطاع الأمن العام.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المضبوطات بلغ 159 ألفاً و902 طن في 12 قضية حجب سلع غذائية، و126 ألفاً و719 طناً، و5 آلاف و765 عبوة، و700 قطعة، و367 إسطوانة بوتاغاز، في 100 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، مشددة على استمرار تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق في مواجهة محاولات حجب أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر توقف تصدير الزيوت بأنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر

وكانت النيابة المصرية قد قررت حبس 25 شخصاً احتياطياً، بدعوى تورط 12 منهم في قضايا جمع السلع التموينية، وحجب بيعها لرفع أسعارها في السوق، و4 آخرين لحين استيفاء تحريات الشرطة حول أدوارهم في الوقائع المنسوبة إليهم، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار متهمين آخرين؛ بالإضافة إلى احتجاز 9 أشخاص بتهمة "إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام".

وشددت النيابة، في بيان قبل ثلاثة أيام، على "تصديها بحزم لمثل هذه الظواهر الإجرامية، بما خوله القانون لها من إجراءات، جنباً إلى جنب مع الشرطة، ومختلف مؤسسات الدولة"، داعية المواطنين إلى "عدم الالتفات للشائعات المتداولة، والتي يدس فيها (أهل الشر) غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مع تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمداً، وبسوء قصد؛ بما يضعهم تحت المساءلة القانونية التي توجب عقابهم".

فيما قال وزير التموين علي المصيلحي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، إن "الحكومة سوف تتدخل لخفض أسعار السلع الغذائية، من خلال تنظيم معارض (أهلاً رمضان) في كافة المحافظات، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين"، موضحاً أن "هذه المعارض ستشهد تخفيضات تراوح بين 10% و15% على بعض السلع، وبين 20% و25% على البعض الآخر، مقارنة مع أسعارها في السوق المحلية".