أكد الرئيس السابق لشعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية رفيق عياشي، أن شحنة ذهب تم تصديرها إلى السعودية كأول شحنة من نوعها بعد إلغاء رسوم التثمين التي كانت تفرض على الكميات المصدرة من المشغولات الذهبية ونسبتها 1% قبل تخفيضها إلى 0.5% ثم إلغائها في نهاية المطاف.
وتوقع في تصريحات خاصة، أن تنتعش أسواق تصدير الذهب مرة أخرى، بعد إلغاء رسوم التثمين والتي كانت أحد أسباب عزوف الكثير من صناع وتجار الذهب في مصر عن الدخول في عمليات تصديرية، إذ كانت هذه الرسوم تعادل "مصنعية" الذهب المُصدّر والذي يمثل ربحية المصدرين.
وأشار إلى أنه مع عودة حركة التصدير إلى طبيعتها والتي قد تأخذ بعض الوقت مع فتح أسواق جديدة، سينعكس ذلك على حركة إنتاج المصانع والورش التي تعمل في مجال تصنيع الذهب.
وأضاف أن هناك الكثير من العقبات ما زالت تحول دون فتح أسواق تصديرية جديدة نتيجة الإجراءات المعقدة، والتى قد تستغرق عدة أيام وخاصة عند دخول ذهب من الخارج، في حين أنه في دبي مثلاً لا تستغرق تلك الإجراءات سوى أقل من ساعة.
وتابع أن تصدير الذهب المشغول يتم مقابل الحصول على ذهب خام بنفس الكمية، لكن البنك المركزي يطلب إيداع قيمة كمية الذهب المصدر بالدولار، وهو ما يضطر معه المصدر إما إلى بيع الذهب الخام بالدولار في دولة المستورد، أو الخام في مصر وتحويل قيمته بالدولار لإيداعها في البنك المركزي.
وأصدرت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بيانا أكدت فيه ان الشحنة المصدرة للسعودية من المشغولات الذهبية عيار 21، معفاه من رسم التثمين والذي كان يقدر بواقع 1% من قيمة المشغولات الذهبية.
وأوضحت الشعبة أن الشحنة المصدرة تم الاتفاق عليها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثانية والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأظهر أحدث تقرير للمجلس التصديري للحراريات والمواد المعدنية عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال العشرة أشهر الأولى من 2022 بنحو 47%، مسجلة 1.3 مليار دولار مقابل 901 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، فيما تصدرت كندا قائمة الدول المستوردة بنحو 666 مليون دولار ، ثم الإمارات 656 مليون دولار.
وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعاً، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طناً سنوياً.