مصر: تطوير مجمع التحرير بواسطة تحالف أميركي بـ3.5 مليارات جنيه
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الأميركي الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، في حضور رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن التحالف الفائز يضم مجموعة "غلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، إثر عملية طرح استهدفت جذب مطورين متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأميركي بأفضل عرض فني ومالي.
وأضاف البيان أن التحالف الفائز يتمتع بسابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المقرر ضخها في عملية التطوير ستصل إلى أكثر من 3.5 مليارات جنيه (نحو 223 مليون دولار)، في ضوء قيمة المبنى التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، وكونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة.
وتابع أن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تشمل تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي - تجاري - إداري - ثقافي)، حتى يتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.
وادعت وزيرة التخطيط أن توقيع الاتفاقية جاء بعد عملية طرح عالمي تنافست فيها كبريات الكيانات المحلية والعالمية، التي تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفة أن الاتفاق مع مستثمر عالمي يعكس استراتيجية الصندوق السيادي في تطوير واستغلال الأصول لتحقيق أعلى عائد منها.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للصندوق إن مجمع التحرير سيبدأ رحلة جديدة، بعد انتهاء مهمته كمبنى حكومي عريق وعلامة مميزة في قلب القاهرة، ليتحول إلى مبنى متعدد الاستخدامات يجتذب السياحة العالمية، وكبريات الشركات العالمية والإقليمية، زاعماً أن خطة تطوير المجمع وإعادة هيكلته ستمثل نموذجاً في إعادة استغلال أصول الدولة المصرية.
وأضاف أن عملية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير تستند إلى منهج علمي، من خلال دراسة سوقية قامت بها شركة "كوليرز" العالمية، لوضع أفضل تصور لاستخدام واستغلال المبنى مع تحقيق أعلى عائد، بما يتماشى مع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها في تنمية منطقة وسط القاهرة.
ونقل البيان عن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال" جون راتليدج، قوله: "نأمل أن تساهم خبراتنا الفندقية الواسعة في تطوير الأصول التاريخية كأكبر مطور فندقي، وتحقيق قيمة مضافة لهذا المبنى العريق ليكون دوماً علامة رئيسية في شوارع القاهرة"، مستطرداً: "ننوي أن يضم المبنى الجديد أحدث التكنولوجيات، وأفضل ممارسات الضيافة العالمية، ليكون نقطة فارقة في تاريخ صناعة الفندقة في مصر".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة بتطوير القاهرة التاريخية، وإخلاء المحافظة من الوزارات والمقرات الإدارية الحكومية، بغرض طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ومجمع التحرير عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي، و13 طابقاً تشبه بعضها، وتصل مساحته إلى 28 ألف متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعه 55 متراً، ويضم نحو 1356 غرفة، وله مدخلان رئيسيان في المنتصف، ومدخلان جانبيان يميناً ويساراً. ويضم المبنى نحو تسعة آلاف موظف حكومي، فيما يزوره يومياً قرابة 30 ألف مواطن.
يذكر أن مجلس النواب (البرلمان) وافق على تعديل تشريعي يمنح مجلس الوزراء "الحق في استثناء عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مع صندوق مصر السيادي، أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له".
وأعطى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية، إلى الصندوق، ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية في جميع المحافظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
