مصر تفرج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار خلال عام

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، الإفراج عن بضائع تزيد قيمتها على 79 مليار دولار، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 8 يناير الجاري، منها خامات ومستلزمات للإنتاج بنحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار، وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى حرصه على متابعة آخر مستجدات موقف الإفراج الجمركي عن البضائع من منافذ الجمهورية وموانئها، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، وكذلك متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، في إطار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع والبضائع.

وشدد مدبولي على أهمية تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية، مشيراً إلى استمرار جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب إجراء تعديلات تشريعية حالياً في هذا الصدد تمهيداً لإقرارها. وكان مدبولي قد وجه وزارة المالية بمصادرة البضائع التي تنطبق عليها قواعد المهمل والرواكد، بدعوى أن أصحابها يمتنعون عن الإفراج عنها لأن لديهم مهلة شهر من دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات في الموانئ، معتبراً أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة من السلع في الأسواق المحلية، ومن ثم ارتفاع أسعارها.

وفي تمهيد لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، أعلن جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر تراجع التضخم على أساس سنوي، من 25% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 23.4% في ديسمبر/ كانون الأول 2024. ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 فبراير/ شباط. وأبقى البنك على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى قياسي في 26 ديسمبر، مستهدفاً معدلاً للتضخم يزيد أو ينقص نقطتين مئويتين عن 7%، بحلول نهاية العام المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض التضخم في مصر ​​لأدنى مستوى خلال عامين.. فهل تتراجع الفائدة؟

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في مصر بالتباطؤ على الأرجح في أوائل عام 2025 بسبب السياسة النقدية الصارمة وتأثير سنة الأساس. ومن شأن هذا المسار، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، أن يجعل أول خفض لأسعار الفائدة في البلاد منذ ذروة جائحة كورونا أمراً مرجحاً بشكل متزايد، رغم أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ألا يحدث ذلك حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير.

ووقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الموازنة وتبنّي سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.