مصر تقترض مجدداً لشراء قطارات الخط الثالث من مترو الأنفاق

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 637 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أغريكول-كوريا، بقيمة 64 مليوناً و180 ألفاً و900 يورو (نحو 69.5 مليون دولار)، لاستكمال تمويل توريد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة. (الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً).

ووافق مجلس النواب (البرلمان) على قرار السيسي بجلسته المعقودة في 12 إبريل/نيسان الماضي، علماً بأن إجمالي القرض يبلغ 271.342 مليار ين ياباني تصرف على 4 شرائح، أي ما يعادل 1.86 مليار دولار تقريباً، بفائدة إجمالية 3% على 30 عاماً (0.1% سنوياً)، بالإضافة إلى مصاريف مقدمة لإدارة القرض الياباني بنسبة 0.2% من إجمالي قيمته.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الكبدة الجملي في مصر.. وجبة شعبية تستحيل على الفقراء

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أعلن زيادة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً لأكثر من 25 محطة، وإلى 10 جنيهات لأقل من 25 محطة لمستخدمي الخط الثالث للمترو، وذلك خلال الفترة المقبلة (دون تحديد الموعد) ضمن مخطط تشغيل عدد من المحطات الجديدة.

وأقرت مصر زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق في 2019 إلى 10 جنيهات لمستخدمي الخط الثالث، بالتزامن مع افتتاح محطات الخط الجديدة. كذلك رفعت سعر التذكرة من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات لكل 9 محطات، ومن 5 جنيهات إلى 7 جنيهات لكل 16 محطة، ومن 7 جنيهات إلى 10 جنيهات لكل 25 محطة، بعدما كان سعر التذكرة موحداً بقيمة جنيه واحد حتى مارس/آذار 2017.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقترض 460 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتمويل مترو الأنفاق

وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.

ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.