مصر تقترض 9.8 مليارات دولار في 2020 وتعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن "جائحة كورونا لم تمنعنا من المضي قدماً نحو إنجاز أهدافنا، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، إذ أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل (قروض) بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص"، وذلك بدعوى المساهمة في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وشملت اتفاقيات القروض وفقاً للمشاط "دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، ودعم المرأة"، وفقاً للمشاط.
وأضافت خلال عرض تقرير بعنوان "صياغة المستقبل... الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل عالم متغير" خلال اجتماعات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس، نتيجة مواجهة العالم تحديات جمة لم تحدث من قبل، على وقع أزمة تفشي جائحة كورونا.

هيكلة الجهاز الإداري
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" يتعاون حالياً مع إحدى المؤسسات الدولية، لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، والمقرر نقلها قريباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتمضي الحكومة المصرية قدماً في خطة خفض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بوصفها أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مصر الاقتصادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: القطاع الخاص ممنوع من القيام بدور أكبر في اقتصاد مصر

وأعلن مدبولي إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات الجماهيرية في رأس السنة الجديدة، ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من تفشي وباء كورونا، مشدداً على أهمية تطبيق جميع الوزارات والهيئات الحكومية الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم، في إطار سعي الدولة - بقدر الإمكان - لتجنب الغلق الكامل للمنشآت، تجنباً للآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، وتأثيرها بشكل واضح في حياة المواطنين.
ووجه مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من مستشفيات العزل، جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا أخيراً، وتقديم العلاج اللازم للمصابين بالفيروس، وكذا توفير الأوكسجين اللازم لكل المستشفيات، ولمن يحتاجه من المواطنين. مع العلم أن مصر تواجه انخفاضاً، هو الأدنى خلال عشر سنوات، في الاحتياطي العام للأوكسجين المُسال في جميع المحافظات.