أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملحقاً لموازنة السنة المالية الحالية التي ستنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، بقيمة 6 مليارات جنيه (329.5 مليون دولار).
وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي وقع على قانون الملحق للسنة المالية الحالية، بقيمة 6 مليارات جنيه.
ويأتي ذلك، مع ارتفاع التكاليف المالية على الحكومة المصرية، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادات على أسعار غالبية السلع، وبصدارتها الوقود بأنواعه والحبوب كالقمح والذرة.
وفي يونيو /حزيران 2021، أقر البرلمان المصري، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022 بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار)، بزيادة 17 بالمائة على ميزانية السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
(الأناضول )