مصر تمدد قرار وقف إنشاء الشركات السياحية الجديدة

أصدر وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، الاثنين، قراراً برقم 98 لسنة 2023 بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة، لمدة عام قابل للتجديد، بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بدعوى عدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

ومثّل القرار تمديداً لقرارات الوقف المؤقت لقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة على اختلاف فئاتها، علماً بأن إيرادات السياحة في مصر سجلت نحو 4.1 مليارات دولار، في الفترة من 1 يوليو/تموز حتى 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

واضطرت الكثير من المنشآت السياحية إلى الدخول في سباق لحرق أسعار خدماتها لجذب المزيد من الزائرين، بعد أن تسبب تهاوي الجنيه في تشجيع الكثير من الأجانب ذوي الإنفاق المحدود إلى تفضيل الوجهة المصرية لرخص أسعار فنادقها ومزاراتها، مقارنة مع دول سياحية أخرى تشهد عملاتها الوطنية استقراراً مقابل العملات الأجنبية.

أسواق

التحديثات الحية

مصر تبدأ إجراءات طرح شركتي الجيش "وطنية" و"صافي" الأربعاء

وسمح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/آذار 2022، وصولاً إلى سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنة مع متوسط 34 جنيهاً للعملة الأميركية في السوق غير الرسمية.

ومطلع الشهر الجاري، فاجأ وزير السياحة والآثار أعضاء الغرف السياحية والمنشآت الفندقية بفرض رسوم جديدة، وصفها العاملون في القطاع بـ"الإتاوة"، بواقع 1% من سعر إقامة الفرد لمدة ليلة واحدة، بمبلغ لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيهاً، على 8 آلاف منشأة تابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، لصالح مشروع التدريب وخدمات الميكنة الرقمية، التي توفرها الوزارة للجهات السياحية.

وشملت الرسوم تحصيل ألف جنيه عن كل باص سياحي، و750 جنيهاً عن سيارة الليموزين، و500 جنيه عن سيارة الفان "ميكروباص"، بالإضافة إلى إلزام محلات البازار (الهدايا السياحية) بدفع رسوم تتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بدفع 10 آلاف جنيه سنوياً.

(الدولار= 30.95 جنيهاً)