يبدو أن السلطات المصرية ماضية في صون مصالح شركات الإسمنت، إلا أن قرارها تمديد إلزامية خفض الإنتاج، وإن كان بهدف حماية الصناعيين، ليس فيه ما يضمن حماية المستهلكين في الوقت نفسه.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس شعبة الإسمنت في "اتحاد الصناعات المصرية" أحمد شيرين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، أبلغ 23 شركة لصناعة الإسمنت بمد سريان قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت لمدة عام آخر.
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تمديد القرار جاء بشروط قرار العام الماضي نفسها، وبعد دراسة الجهاز طلبات 23 شركة بخفض الطاقة الإنتاجية والتي كانت تطالب بمزيد من خفض الإنتاج نتيجة تراجع الطلب على الإسمنت في السوق المحلي.
وكان الجهاز قد مد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت لمدة عام آخر ينتهي في يوليو/ تموز 2023، مع زيادة الإنتاج 8% عن قرار العام السابق.
وكانت 23 شركة إسمنت في مصر قد نفذت قرار الجهاز الحكومي القاضي بخفض الطاقة الإنتاجية، عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن، وهو ما يؤدي تالياً إلى خفض مستوى الأسعار الاستهلاكية، وهو ما يمكن أن يلحق أضراراً فادحة بميزانيات الشركات.
وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات بين مصنعي الإسمنت والحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، إذ اتفق الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، والتي وصلت إلى 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنوياً، وهو ما يعني وجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بنحو 38 ألف طن.
وسجل إنتاج مصر من الإسمنت بنهاية 2022 نحو 45.8 مليون طن، وتم بيع حوالي 42.4 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات 670 مليون دولار، مقابل 465 مليون دولار خلال 2021، أي بزيادة نسبتها 44%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن "المجلس التصديري لمواد البناء" ارتفاع قيمة صادرات الإسمنت خلال أول 5 أشهر من العام 2023 بنسبة بلغت 33%، مسجلة 380 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
