مصر تمنح الإمارات حق إدارة وتشغيل ميناء سفاجا 30 عاماً
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح مجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض في محافظة البحر الأحمر، في حضور وزير النقل المصري كامل الوزير، وسفيرة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية محمد جمعة الشامسي.
ومنح العقد "موانئ أبوظبي" الحق في إدارة وتشغيل محطة (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري، لمدة 30 عاماً من تاريخ استلام أرض المشروع من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، متضمناً خريطة منطقة الالتزام وحدودها، والجدول الزمني لخطة التطوير، ورسوم الالتزام، والحد الأدنى للتداول.
ووقع العقد من الجانب المصري نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء أسامة صالح محمد، ومن جانب تحالف شركات "موانئ أبوظبي" الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، أحمد المطوع.
وصرح وزير النقل المصري بأن التوقيع على العقد النهائي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذا الصدد.
وأضاف أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ خطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل، بهدف ضمان أعلى مستوى من الكفاءة، ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، وتأهيل الموانئ البحرية المصرية لجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وتابع وزير النقل أن العقد يأتي تفعيلاً لخطة التعاون بين بلاده ومجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية، والمتعلقة بإقامة عدد من المشروعات الهامة في قطاع الخدمات اللوجستية بمصر.
واستطرد قائلاً إن وزارة النقل استثمرت نحو 3.6 مليارات جنيه (نحو 116 مليون دولار) في تطوير ميناء سفاجا البحري، ثم منح التزامه إلى مشغل عالمي له خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، في إشارة إلى المجموعة الإماراتية.
وينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمساحة تقريبية 810 آلاف متر مربع، ورصيف بطول 1100 متر، مع تحديد 50 متراً على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 متراً.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه جرى الانتهاء من نحو 85% من أعمال البنية التحتية للمشروع، ومن المتوقع استكمال هذه الأعمال بحلول إبريل/ نيسان 2024، والبدء في أعمال البنية الفوقية خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأضاف البيان أن العقد يستهدف ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل الخدمات الملاحية المباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
ومن المخطط أن تستوعب محطة ميناء سفاجا نحو مليون حاوية سنوياً، وتستقبل بضائع عامة تقدر بقرابة 7 ملايين طن، حيث إن تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، بوصفه أحد الممرات اللوجستية التي تعمل مصر على تنفيذها حالياً.
ووفقاً للبيان، تُعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، والإسهام في خدمة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا.
يُذكر أن خطة التعاون بين وزارة النقل المصرية و"موانئ أبوظبي" تشمل تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، منها تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، وإنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في مجال سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا على البحر الأحمر.
ومجموعة "موانئ أبوظبي" تتبع "القابضة ADQ"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واستحوذت المجموعة العام الماضي على "ترانسمار" و"ترانسكارغو" المصريتين، علماً أن الأولى هي خط حاويات، والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
