أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للحجر الزراعي المصري أنه صدر قرار بمنع تصدير 7 أصناف من الفراولة المزروعة بمصر إلا بعد حصول الشركات المصدرة على موافقة الشركة الأميركية المنتجة لشتلات هذه الأصناف، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن هذا القرار كان يعمل به فقط عند الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي، لكن لاحظت إحدى الشركات الأميركية المنتجة لشتلات الفراولة وجود أصناف منتجة من شتلاتها في الأسواق العربية والمصدرة عبر الشركات المصرية دون الحصول على تسجيل في القوائم البيضاء الخاصة بالشركة.
وأشار إلى أنه في حال تصدير هذه الأنواع من مصر دون موافقة الشركة الأميركية، ستتحمل إدارة الحجر الزراعي المسؤولية، والتي قد تلجأ فيها الشركة للقضاء الدولي.
ويقول رشيد التهامي، المسؤول في إحدى شركات التصدير، إن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة لشتلات الحاصلات الزراعية أمر متعارف عليه في الخارج حفاظًا على حقوق الشركات المنتجة، وبعد ملاحظة الشركة الأميركية المنتجة لشتلات الفراولة، أن بعض شركات التصدير المصرية لا تراعي مثل هذه الحقوق، لجأت إلى الحجر الزراعي المصري لمنع تصدير منتجات شتلاتها إلا بعد موافقتها.
ولفت إلى أن الرسوم المقررة والتي يتم تحصيلها من قبل شركات التصدير لصالح الشركة الأميركية نحو 50 دولارًا لكل طن يتم تصديره للدول العربية و130 دولارًا لدول الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت تقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، احتلال مصر لقائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة بكميات بلغت نحو 140 ألف طن، تمثل 20 في المائة من جملة الصادرات العالمية و 14.3 في المائة من قيمة الصادرات العالمية التي تبلغ 165 مليون دولار لعام 2019، في حين حلت ثالثة في تصدير الفراولة الطازجة.