مصر تنفي انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق

نفى مجلس الوزراء المصري، الأحد، انتشار سبائك ذهب مزيفة في البلاد، وبيعها للمواطنين في الأسواق، مؤكداً عدم صحة الأنباء المتداولة في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون السبائك المتداولة في الأسواق المحلية معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتُمنح لمشتريها فواتير موثقة.

وأفاد المجلس، في بيان، بأن مصلحة الدمغة والموازين تشن حملات رقابة وتفتيش دورية على محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية في جميع المحافظات، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، داعياً المواطنين إلى التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، وعدم شراء أي منتجات ذهبية من دون الحصول على فاتورة موثقة من البائع.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وشهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً نسبياً اليوم، إذ سجل سعر الغرام من عيار 24 الخاص بالسبائك 2000 جنيه، يضاف إليه مبلغ 65 جنيهاً للمصنعية ليصل سعر البيع إلى 2065 جنيهاً، والغرام من عيار 21 الأكثر تداولاً 1750 جنيهاً، والغرام من عيار 18 إلى 1500 جنيه، والغرام من عيار 14 إلى 1166 جنيها.

أسواق

التحديثات الحية

توقعات بزيادة مصر الفائدة مجدداً وسط ترقب بشأن أسعار الوقود

ووضع الجنيه المتدهور الأسواق المصرية في حالة اضطراب شديد لم تشهدها من قبل، ما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الذهب من المواطنين للتخلص من العملة المحلية التي بحوزتهم، وذلك باعتباره ملاذاً آمناً لمدخراتهم المتآكلة بفعل التضخم.

وفقد الجنيه نحو 90% من قيمته أمام العملات الأجنبية منذ 21 مارس/آذار 2022، على خلفية مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض رابع، خلال أقل من ست سنوات.

وفي العام الماضي، حصلت الحكومة على قروض جديدة من دول خليجية داعمة، وجددت ودائع مستحقة لتلك الدول، وباعت حصتها في العديد من الشركات الناجحة، بهدف توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها.

وتعهدت مصر لصندوق النقد بمرونة سعر العملة، أي تركه للعرض والطلب، وعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.