مصر تواصل وقف تراخيص البناء إلى حين إنجاز الشروط الجديدة

نفت وزارة التنمية المحلية المصرية في بيان رسمي، الخميس، صدور أي قرارات وزارية جديدة من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن مد قرار وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية في المحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك تعليقاً على ما نُشر في وسائل الإعلام حول بنود الكتاب الدوري المُرسل من الوزير للمحافظين.

وقالت الوزارة إن الكتاب لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء لمدة جديدة، وإنما وجه باستمرار المحافظات في السماح بالبناء فقط في القرى والعزب والتوابع، ووقف التراخيص للمباني الخاصة في المدن الرئيسية، وعواصم المحافظات، واستمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والهادفة إلى ضبط منظومة العمران في مصر، حسب البيان.

وأضافت الوزارة أنه جار الانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة خلال فترة وجيزة، بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشددة على عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية، وكذا المنشأت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات التطوير العقاري، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع  الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، واستمرار العمل بها بصورة طبيعية.

وأشارت إلى أن الكتاب الدوري أكد أيضاً استمرار العمل بقرار مجلس المحافظين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى أربعة طوابق، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وكان قرار منسوب لوزير التنمية المحلية يحمل رقم 63 لسنة 2021، قد نص على تمديد قرار الحكومة وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر للمباني الخاصة. غير أن نفي الوزارة للقرار يعني استمرار الوضع كما هو عليه الآن بمنع تراخيص البناء في المدن، وعواصم المحافظات، لحين الانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر توقف تراخيص البناء 6 أشهر جديدة لـ"تسويق العاصمة الإدارية"

ووافق مجلس النواب، مؤخراً، على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن. ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات التي تنفذها الدولة، وكذلك الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي ومشروعات القوات المسلحة.

وتقضي الاشتراطات الجديدة بحظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط. واشتراط طلاء واجهات العقار، وتوفير جراج داخله لإصدار الترخيص، للحد من مشكلة الزحام المروري في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشهدت قرى ومناطق ريفية في مصر مظاهرات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، والذي مثل سبباً رئيسياً للغضب الشعبي في بعض المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً لإنتاج الطوب، أي ما يعادل 65% من الإنتاج المحلي، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل بسبب وقف الإنشاءات.

ويستهدف قرار وقف تراخيص البناء إجبار شركات المقاولات على العمل في مشروعات التشييد والبناء التي تشرف عليها الدولة، ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك وفقاً للشروط والأسعار التي تحددها، وإفساح المجال أيضاً لبيع الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، عوضاً عن تعاقد المواطنين مع شركات المقاولات والتنمية العقارية الخاصة.

وتواجه مصر ارتفاعاً مطرداً في أسعار الوحدات العقارية، وبدلات الإيجار السكني، جراء تبعات قرار وقف البناء، وقلة المعروض من الوحدات، والتي لا تكفي الاحتياجات مع تسجيل مصر نحو 900 ألف عقد زواج سنوياً في المتوسط، فضلاً عن تشريد العمالة في قطاع المقاولات، وما يتبع ذلك من تفش للبطالة نتيجة عدم وجود أعمال إنشاءات جديدة.