مصر: رسوم باهظة على المنشآت السياحية تهدد القطاع

فاجأ وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أعضاء الغرف السياحية والمنشآت الفندقية بفرض رسوم جديدة وصفها العاملون في القطاع بـ"الإتاوة"، على 8 آلاف منشأة تابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، لصالح مشروع التدريب وخدمات الميْكنة الرقمية التي توفرها الوزارة، للجهات السياحية.

وأصدر عيسى قراره بالرسم السنوي رقم 79 لسنة 2023، بتاريخ 26 فبراير/شباط الماضي ونشرته الجريدة الرسمية اليوم، ليحصل على أقساط تدفع كل 3 أشهر لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، بواقع 1%، من سعر إقامة الفرد لمدة ليلة واحدة، بمبلغ لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيها (1.6 دولار تقريباً)، للمنشآت الفندقية والسياحية، التي تشمل الفنادق ويخوت السفر والمبيت والذهبيات.

وتقرر تحصيل ألف جنيه عن كل أتوبيس سياحي، و750 جنيها لسيارة الليموزين و500 جنيه لسيارة الفان "ميكروباص".

أسواق

التحديثات الحية

عقارات مصر إلى النفق المظلم: الاستثمارات تتوقف

ونشر الوزير القرار بجريدة الوقائع الرسمية، مطالباً الجهات المعنية بالقرار بالالتزام بسدادها، اعتبارا من بداية مارس/آذار الجاري، وبواقع 5 آلاف جنيه لمحلات البازار (الهدايا السياحية) التي تتراوح مساحتها ما بين متر و50 متراً مربعاً و8 آلاف جنيه للمساحة ما بين 50 – 100 متر، و10 آلاف جنيه للمساحة أكثر من 100 متر مربع.

ويلزم القرار مراكز الغوص والأنشطة البحرية بدفع 10 آلاف جنيه سنويا، و5 آلاف جنيه لمراكز السفاري الجبلي و3 آلاف والكافتيريات 4 آلاف والمطاعم 5 آلاف جنيه. 

وتلتزم المنشآت الفندقية بدفع 3 آلاف جنيه إضافية في حال تقديم المطعم أو الكافتيريا فقرة فنية، وفي حالة تقديم الخمور والشيشة تدفع 5 آلاف جنيه.

ورفع الوزير الرسوم على أماكن إدارة وتشغيل "الديسكو" إلى 20 ألف جنيه، وتشغيل نشاط الملهى الليلي 20 ألف جنيه، وفي حالة وجود أكثر من قاعة، تحاسب كل قاعة وفقا لحالة النشاط التي يُجرى بها.

ويلزم القرار المنشآت السياحية الموسمية كالمصايف والحفلات، بدفع 20 ألف جنيه، والشركات السياحية فئة (أ) بدفع 7 آلاف جنيه، والفرع التابع لها 2500 جنيه، وفئة (ب) 3 آلاف جنيه والفرع التابع ألف جنيه، وفئة (ج) 2500 جنيه. 

استياء بالقطاع السياحي

من جانبهم، أبدى أعضاء الغرفة السياحية والفندقية اعتراضهم على قرار الوزير الذي أصدره، في غياب قيادات منتخبة من الجمعيات العمومية للغرف الأربع المشكلة للاتحاد المصري للغرف السياحية الذي وافق على قرار الوزير دون إخطار الأعضاء.

واعتبر الأعضاء الرسوم المقررة "إتاوة" غير قانونية، تتعارض مع القوانين وتصريحات وزير المالية الذي تعهد منذ شهرين بعدم فرض أية ضرائب أو أعباء مالية جديدة على الأفراد أو الشركات، بدون عرضها على البرلمان.

وقال خبراء سياحيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"العربي الجديد"، إن الشركات تحملت قيمة الخدمات الرقمية وأجهزة الميْكنة التي تربط النظام الضريبي بمكاتب مصلحة الضرائب والأجهزة المالية المختصة، وتدفع ضرائب القيمة المضافة والدخل وكافة الرسوم التي تفرضها الدولة.

وأشار الخبراء إلى أن عمليات التدريب التي تُجرى أحياناً لبعض العاملين في القطاع، تأتي من الأموال الموجهة لصندوق التنشيط السياحي بتحصيل 25% من عوائد صالات القمار بالفنادق الكبرى يومياً، وغرامات المخالفات وتبرعات الأعضاء ورسوم رحلات الحج والعمرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التعويم الرابع للجنيه المصري يقترب

وبلغت مدخرات وحصيلة الصندوق عام 2011، حوالي 1200 مليون جنيه، وأكد أعضاء تبديد موارد الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية، على تبرعات الوزارة لصالح صندوق "تحيا مصر" وتجديد مكاتب وزراء السياحة وكبار المسؤولين عدة مرات.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن آثار نضوب موارد صندوق تنشيط السياحة ظهرت بشدة خلال العامين الماضيين، عقب دمج وزير السياحة السابق خالد عناني، صندوق تنشيط السياحة مع صندوق حماية الآثار مع شح موارده المالية، منذ عام 2013، بسبب تراجع حركة السياحة وزيارة الآثار وتراجع رحلات الحج والعمرة وتوقفها تماماً لمدة عامين مع انتشار وباء كوفيد-19.

وتَحمّل الصندوقان دفع رواتب العاملين بالآثار وحوافز كبار المسؤولين وشرطتي السياحة والآثار، وشراء معدات الأمن والحراسة العامة بالمناطق الأثرية والسياحية. اعترض أصحاب المشروعات على إلزامهم بدفع الإتاوات، وفقا للقرار الوزاري، في وقت ما زالت السوق تشهد نموا بطيئا في التشغيل، وانخفاضا هائلا في أسعار الرحلات والخدمات، وارتفاعا في التكلفة، مع انهيار الجنيه مقابل العملات الأجنبية. 

(الدولار= 30.7 جنيهاً تقريباً)