تواصل ركود الأسواق في مصر خلال موسم الصيام، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء أسعار السلع التي كانت تشهد رواجاً في رمضان خلال السنوات الماضية.
وأكد عدد من التجار لـ"العربي الجديد"، أنّ الموسم الرمضاني هذا العام لم يُحدث انتعاشة في مبيعاتهم، بل على العكس انخفض مؤشر المبيعات لأكثر من النصف مقارنة بالموسم الماضي، رغم الحظر المفروض وقتها بسبب تداعيات الموجة الأولى من فيروس كورونا.
يوضح إبراهيم السيد، وهو تاجر ملابس متجول من الزقازيق، شمالي القاهرة، أنّه رغم الحظر المفروض على الأسواق في الموسم الماضي، إلّا أنّ مبيعاته في الموسم الرمضاني، كانت تسجل في اليوم الواحد بيع 50 دستة (الدستة = 12 قطعة)، أما هذا الموسم فلم تتجاوز مبيعاته 20 دستة. يتابع السيد، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا التراجع يعود إلى الحالة الاقتصادية وانخفاض قيمة الدخول، بالإضافة لارتفاع أسعار الملابس بحوالي 15% عل الرغم من ركود الأسواق.
ومن جانبه، يعتبر تاجر العطارة في القاهرة إدوار فهمي أنّ موسم رمضان لدى تجّار العطارة يبدأ من شهر رجب وينتهي في آخر شهر رمضان، إلّا أنّه في هذا العام تراجعت حركة المبيعات بحوالي 60%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويلفت فهمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه أمام الركود الذي يضرب سوق العطارة، يضطر تجار الجملة إلى البيع بالآجل، على أن يتم سداد المديونيات عقب الانتهاء من شهر رمضان.
بدوره، يقول علي البقلي، وهو صاحب متجر للمخللات، إنّ الموسم الحالي لم يستمر سوى 6 أيام فقط (ثلاثة في نهاية شهر شعبان وأول ثلاثة أيام من شهر رمضان)، لذلك عقب نهاية الموسم سيضطر للاستغناء عن أكثر من نصف العمالة ضبطاً للنفقات، إذ إنّ أقل أجر يومي للعامل يبلغ 150 جنيهاً (الدولار = 15.65 جنيهاً).
ويقول عبد الحليم شحاتة، وهو تاجر جملة للمواد الغذائية: "ارتفع الطلب العام الماضي على تجهيز شنطة رمضان للمحتاجين بمتوسط أسعار 150 جنيهاً للشنطة الواحدة"، وجرى تجهيز نحو 6 آلاف شنطة في متجره خلال الموسم الماضي، انخفضت هذا العام إلى ألفي شنطة. ويعزو شحاتة، في حديثه إلى "العربي الجديد"، هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسب تخطت 30%، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية لمعظم فئات الشعب، مع عدم شعور الناس بالاستقرار.
إلى ذلك، أشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار على المستهلكين (معدل التضخم الشهري)، بنسبة 0.6% خلال مارس/ آذار الماضي. ووفق النشرة الصادرة عن الجهاز، فإنّ التضخم سجل 110.9 نقاط مقارنة بنحو 110.3 خلال فبراير/ شباط الماضي. وأرجع الجهاز في بيانه الارتفاع إلى زيادة أسعار الفاكهة بنسبة 7.1% خلال مارس، واللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.9%.
في هذا الإطار، يعيد تاجر المواد الغذائية محمد كمال انخفاض حركة المبيعات إلى حوالي 40%، إلى ما جرى خلال العام الماضي، فنتيجة قرارات الحظر، في ذلك الحين، أغلقت كلّ المطاعم، ما أدى إلى رفع استهلاك السكان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى أنّ الجلوس في المنزل وعدم الخروج شجع على استهلاك منتجات أخرى، كالعصير والمسليات، وهو ما تراجع هذا العام مع إلغاء الحظر.
يذكر تاجر آخر، رفض ذكر اسمه، أنّه في سنوات سابقة وفي مواسم الرواج كان يتبقى من دخل المتجر هامش ربح، أما اليوم، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء (أكثر من ألف جنيه شهرياً)، بالإضافة للإيجار والتكاليف الأخرى ومع تراجع حركة المبيعات، يضطر للسحب من الرصيد الذي تم ادخاره من سنوات الرواج.
ويوضح التاجر أبو عليوة الحرازي أنّ مبيعاته من الكنافة (حلويات) هذا العام تراجعت 50%، إذ لم تحدث انتعاشة في المبيعات سوى في الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان بعدما كان الموسم يمتد إلى نهاية رمضان في السنوات السابقة. ويرى أنّ تراجع المبيعات يعود إلى عدم توفر سيولة كافية لدى الغالبية من فئات الشعب لشراء لوازم رمضان.
ويرى صاحب متجر لبيع العصائر والمشروبات، رفض ذكر اسمه، أنّ السبب الرئيسي لهذا التراجع الذي يشمل الأسواق كافة يعود لارتفاع نسبة البطالة بين العاملين، خصوصاً عاملي البناء، وانخفاض الدخول لفئات الشعب كافة، مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى انشغال الناس بالحاجيات الأساسية، إذ إنّ المشروبات والعصائر تعتبر من الكماليات.
ويوضح البيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2021/ 2022، أنّ معدل البطالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بلغ نحو 7.2%.
ومن جانبه، يشير محمود أشرف، وهو صاحب متجر لبيع الدواجن، إلى انخفاض مبيعاته في رمضان هذا العام على عكس المعتاد بنسب تخطت 50% مقارنة برمضان الماضي، لافتاً إلى انتعاش الطلب على هياكل الدجاج (الأجنحة والأرجل) المتبقية من تصفية لحم الدجاجة لإعداد "البانيه"، إذ يصل سعر الكيلوغرام إلى 15 جنيهاً، مقابل 30 جنيهاً لكيلوغرام الدجاج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
