مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024
استمع إلى الملخص
- أشار مدبولي إلى انتهاء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، مما يتيح لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، مع استمرار الجهود لضبط الإنفاق الاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- وافق مجلس الوزراء على آلية لسداد المتأخرات للشركات المصدرة، حيث تم صرف 70 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية، مع خطة لسداد 60 مليار جنيه إضافية.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن تسديد بلاده نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ما يصل بإجمالي الديون التي سددتها في عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، "الأمر الذي كان يمثل تحدياً كبيراً للدولة المصرية"، على حدّ تعبيره.
وأكد مدبولي، بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، أنّ مصر ملتزمة سداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد مستحقات الديون، لافتاً إلى أنّ جملة الديون المستحقة للسداد على مصر في العام المقبل ستكون أقل من العام الحالي. وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ سياسات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية، وما سببته من انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأشار مدبولي إلى انتهاء الحكومة من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، ما يسمح بحصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من القرض البالغ إجماليه 8 مليارات دولار. وذكر أنّ جهود أجهزة وجهات الدولة مستمرة، في ما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأكد مدبولي استمرار جهود الأجهزة المعنية في تأمين الاحتياطيات المناسبة من السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، وإتاحة مخزون آمن منها في الأسواق المحلية، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها. وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء المصري على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في إطار سعي الحكومة نحو سداد هذه المتأخرات.
وأوضح أنّ السنوات الخمس الماضية شهدت صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه لصالح نحو 2,500 شركة مصدرة، مشيراً إلى إعداد الآلية المقترحة بهدف السير قدماً لسداد باقي المتأخرات المستحقة للشركات لدى الصندوق، والبالغة نحو 60 مليار جنيه، بما يتيح لها الاستفادة من الآلية بصورة تتوافق مع ظروف كل شركة وإمكاناتها.
الديون الخارجية لمصر
وتعاني مصر ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي سببت تعطيل حجوزات السياحة، وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي قلصت إيرادات قناة السويس.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو/ حزيران 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014. وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.
(الدولار = 50.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
