مصر: سعر الألومنيوم ينخفض محلياً بتأثير من المنافسة الأجنبية
تراجع سعر طن الألومنيوم في السوق المصري 5 آلاف جنيه لطن السلك من 57 ألف جنيه (3628.7 دولاراً) إلى 52 ألفاً (3310.4 دولارات) المسجل الشهر الماضي، عقب إلغاء رسوم الواردات على منتجات الألومنيوم المستوردة، كما تراجع سعر طن اللفات من 62.8 جنيها (3998 دولارا) إلى 58.8 ألفا (3743 دولاراً)، والإسطوانات "السلندرات" من 60 ألفاً إلى 55 ألفاً، فيما تراجعت اللفات المسحوبة على البارد من 65 ألفاً إلى 61 ألفاً.
وأوضح مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد"، أنّ قرار شركة مصر للألومنيوم (حكومية) بتخفيض منتجاتها 5 آلاف جنيه في السوق المحلي لطن السلندرات واللفائف 6 آلاف، ربما يعود إلى تراجع الأسعار قليلاً في البورصة العالمية، بالإضافة لمنح ميزة تنافسية لمنتجها عقب إلغاء رسوم الوارد على منتجات الألومنيوم المستوردة. (الدولار=15.7081 جنيهاً).
ورأى المصدر أنه بعد إلغاء رسوم الوارد، "سيظل المنتج المحلي هو المنافس الأقوى، طبقًا لأسعار البورصة العالمية، وخاصة بعد ارتفاع تكاليف الشحن، كما أن التعامل مع المنتج المحلي من الناحية الاقتصادية، هو الأنسب لأصحاب المصانع الآن، إذ أنهم يشترون الكميات اللازمة للإنتاج فقط، بعكس الأجنبي والذي يتطلب كميات كبيرة لتغطية تكاليف استيرادها، وهو ما يكلفهم عند تخزينها روؤس أموال غير مستغلة".
من جانبه، أرجع مصدر مسؤول لدى شركة مصر للألومنيوم، تراجع سعر طن بنحو 5 آلاف جنيه في بعض المنتجات، نتيجة انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، لافتاً إلى أن تأثير إلغاء رسوم الواردات على منتجات الألومنيوم المستوردة على المنتج المحلي لم تتضح بعد، لكن من سلبياتها أن بعض المستوردين قد يذهبون إلى الأسواق العالمية، لاستيراد خامات بجودة متدنية من أجل منافسة المنتج المحلي.
وأكد سامح موسى، وهو خبير في تجارة الألومنيوم، لـ"العربي الجديد"، أنّ نزول السعر لدى شركة مصر للألومنيوم أول الشهر الجاري، طبقه التجار فوراً لإحداث انتعاش في ظل الركود الاقتصادي المستحكم.
وتوقع موسى هبوط السعر مجدداً، لا سيما مع تراجع الأسعار العالمية، إضافة إلى وجود منافسة حالية من المنتج السعودي الذي يقل سعره عن نظيره المصري بنحو 1000 جنيه الطن.
ويشير مسؤول مبيعات في إحدى شركات إنتاج الأواني المنزلية إلى أنّ الأسعار مستقرة عموماً رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأنه نتيجة لحالة الركود التي تضرب الأسواق والمنافسة في السوق المحلي تتغاضى الشركات عن جزء من أرباحها في سبيل المنافسة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قررت، الشهر الماضي، إلغاء قرارها الصادر في إبريل/ نيسان 2020 ، بفرض رسوم وقائية متدرجة على منتجات الحديد والألومنيوم لمدة 3 سنوات.
ونص القرار السابق على فرض رسوم وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، لمدة 3 سنوات، 16.5%، وبحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5%، وبحد أدنى 271 دولاراً خلال السنة الثانية، و10.5%، وبحد أدنى 211 دولاراً للسنة الثالثة.
وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع الصادرات من الألومنيوم 47% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مسجلة 547 مليون دولار، مقابل 276 مليون دولارخلال الفترة نفسها من 2020.
ويستخدم الألومنيوم في العديد من الصناعات، كهياكل الطائرات والأقمشة المقاومة للماء، والأواني، والنوافذ والأبواب، وفي إنتاج وصناعة علب المشروبات الباردة، والأطعمة المعلبة، وكذلك مواد التغليف، إضافة إلى أن مركبات الألمنيوم تستخدم في صناعة المواد العازلة ومقابس الاحتراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
