النيابة المصرية تطلب رفع الحصانة عن برلماني متهم بالتورط مع شقيقيه في قضية فساد

رفعت النيابة العامة في دمياط، اليوم الثلاثاء، مذكرة تطلب فيها رفع الحصانة عن النائب سمير صبحي عليوة وشقيقيه لاتهامهما بالاتجار بالدواجن الفاسدة، ووجهتها إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بنتيجة تحقيقاتها حتى اليوم بشأن واقعة القبض على شقيقي النائب عليوة، لاتهامهما بالاتجار بالدواجن الفاسدة منتهية الصلاحية ومحاولة إغراق السوق المصري بها ضمن صفقة فساد كبرى قدرت قيمتها بنحو 150 مليون جنيه (309 آلاف دولار). (الدولار= 49.2 جنيهاً).

وأكد مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، أن مذكرة النيابة العامة في القضية التي حملت الرقم 2684 لسنة 2024 قسم دمياط الجديدة، طلبت من النائب العام مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب "لاستجوابه فيما جاء في التحريات الأمنية التي أشارت إلى تورطه مع شقيقيه في قضية الفساد واستيراد شحنات دواجن فاسدة من خارج مصر على فترات بلغ حجمها 140 طناً و248 كيلوغراماً من الدواجن الفاسدة".

🔵 #الصفحة_الأولى / 1140 طن دجاج منتهية الصلاحية
القبض على شقيق نائب #شبين_القناطر بتهمة الإتجار فى «الفراخ والللحوم الفاسدة»
للمزيد 👇https://t.co/vhyLwgDdmm#الفراخ_الفاسدة #دائرة_شبين_القناطر #سمير_صبحى_عليوة #مجلس_النواب #الصفحة_الأولى #safha1news… pic.twitter.com/Mig5VU8QrB

— الصفحة الأولى (@Safha1news) November 4, 2024

وأضافت التحريات أن طلب رفع الحصانة يأتي استناداً إلى أن "الدواجن التي استوردوها من الخارج هي دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهزة أطعمةً للكلاب والحيوانات المفترسة، وتم تخزينها في ثلاجات خاصة تمهيداً لطرحها في الأسواق المصرية بعد تغليفها وبيعها تحت شعار شركات دواجن كبرى".

وقد بدأت تفاصيل الواقعة بأن توصلت تحريات مباحث التموين لمعلومات تؤكد أن شركة (هانذادا للاستيراد والتصدير) المملوكة لرجلي الأعمال سامح صبحي عليوة، وحسام صبحي عليوة شقيقي النائب سمير صبحي عليوة عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية، غير صالح للاستهلاك الآدمي، بعد أن استوردته من خلال شحنات كبرى أطعمةً للكلاب والحيوانات المفترسة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع تحويلات المصريين في الخارج 13.3% على أساس شهري

وتمت مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغ حجمها 140 طناً و248 كيلوغراماً من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطراً صحياً هائلاً حال تسريبها إلى الأسواق، حيث أسفرت التحقيقات أن تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أفادت بشكل قاطع أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقاً للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، وتحديداً المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994.

وأظهرت التحقيقات أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين، حيث إنه كان يعد لإعادة تدويرها وتغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، كما أن بعضها مخزن من نحو عام.