أكد مراقبون ومعنيون بتجارة الذهب في مصر أن السوق لم تنشط رغم الحوافز بعدما كان الأمل معقوداً على أن تتحرك المبيعات في موسم عيد الأضحى، مع أنّ سعر الغرام تراجع بمتوسط 250 جنيهاً مقارنة بمتوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى طرح أوزان خفيفة وعرض تشكيلة مميزة من عيار 14 الأقل سعراً من بقية العيارات. (الدولار= 18.8777 جنيهاً).
وكشف مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ هذه المحفزات لم تحرك مبيعات الذهب خلال الأيام الأولى من موسم عيد الأضحى، إذ إنّ المبيعات تراجعت بنسب تقارب الـ50%، مرجعاً الأسباب للحالة الاقتصادية بشكل عام، وتأثر معظم الأسر بموسم امتحانات الثانوية العامة.
ويشكو محمد المحلاوي، صاحب متجر للمشغولات الذهبية، من تراجع مبيعاته بنسب تخطت 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تراجع مبيعاته إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، إضافة إلى أنّ "ثقافة المستهلك المصري تتجه نحو الشراء حال ارتفاع الأسعار خشية ارتفاعات أخرى، في حين يؤجل قرار الشراء حال تراجع الأسعار تحسباً لانخفاضات أخرى".
وتؤكد صاحبة متجر لبيع المجوهرات أنّ مبيعاتها تراجعت الموسم الحالي بأكثر من 40% قياساً بالموسم الماضي، واصفة إياه بالأسوأ خلال تجارتها التي تمتد أكثر من 20 عاماً. ورأت وجه شبه الآن مع موسم تعويم الجنيه سنة 2016 التي أُصيبت فيها كافة الأسواق بحالة إرباك، على حد قولها.
وتضيف، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد"، أنّ الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة، أديا إلى عدم وجود فائض مالي يتيح للمواطنين شراء بعض الغرامات الذهبية سواء للزينة أو للادخار، وهو ما انعكس كذلك على تراجع أعداد المقبلين على الزواج، وبالتالي تراجع حركة مبيعات الذهب، لافتة إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت الأسواق حركة مبيعات عكسية من قبل المواطنين للإنفاق على تكاليف المعيشة.
ورأت أن عرض مشغولات مميزة من عيار 14 لم يحرك الأسواق ولم يجد إقبالاً، لا سيما في المناطق الريفية والشعبية، إذ إنّ "مصنعية" الغرام تصل إلى 170 جنيهاً، وهو ما يمثل خسارة محققة حال إعادة بيعه.
وكانت الشعبة العامة للذهب قد طرحت فكرة إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14، بما يتوافق مع ذوق المستهلك للحوار المجتمعي، قبل البدء الفعلي في الإنتاج، لمعرفة مدى إقبال المستهلك المصري عليها، بهدف تخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، بخلاف تخفيف الطلب المتزايد على الخام وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار.
وكشفت مصادر شعبة الذهب لدى اتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، أنّ الزيادة الجديدة في مصنعية المشغولات الذهبية التي تم تحصيلها اعتباراً من أول يوليو/تموز الجاري مع بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، والتي تقدر بـ10%، سيتم تحصيلها لحساب خزينة الدولة مباشرة، بناء على البروتوكول الموقّع بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.
وأظهر أحدث تقرير للمجلس التصديري للحراريات والمواد المعدنية ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال الثلث الأول من 2022 بنحو 99%، مسجلاً 693 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة بنحو 442 مليون دولار وحلت كندا ثانياً بـ249 مليون دولار.
وتخطت مبيعات الذهب داخل الأسواق المحلية خلال العام الماضي 2021، حاجز الـ40 طناً، فيما ارتفع الطلب على الذهب خلال الثلث الأول من 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا كملاذ آمن للاستثمار وفقًا لموشرات شعبة الذهب. وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعاً، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طناً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
