مصر... عاصفة غلاء تطاول المواصلات والكهرباء والمياه
استمع إلى الملخص
- **تأثيرات الزيادات على النقل:** رفعت الحكومة أسعار تذاكر القطارات بنسبة 15% للدرجة الأولى و20% للدرجات الأخرى، وزادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 30%، مما أدى إلى ارتباك حركة السفر.
- **تداعيات اقتصادية واجتماعية:** تسببت الزيادات في حالة من الاحتقان بين المواطنين، مع ارتفاع أسعار وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بنسبة 15%. يتوقع اقتصاديون أن تدفع هذه الزيادات معدلات التضخم إلى مستويات تزيد عن 30% مع نهاية العام.
واجه المصريون عاصفة من الغلاء مع بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، إذ جرى رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات مع بدء تطبيق زيادات أسعار الكهرباء والمياه.
وأطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قائمة الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، التي ستطبق مع إصدار فواتير شهر أغسطس/ آب الجاري.
وجهت الشركة القوائم الجديدة، للإدارات التجارية بشركات التوزيع، لتكون مرجعاً تنفيذياً للمحاسبة على بيع التيار للمناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، والإنارة العامة، اعتباراً من أول الشهر الجاري، على جميع المستهلكين البالغ تعدادهم 35 مليون مشترك.
تتضمن الجداول الجديدة تخفيضاً بعدد شرائح المستهلكين بالمنازل من 7 إلى 5 شرائح، وارتفاعاً يصل إلى 30% بقيمة الفواتير المنزلية والتجارية والإنارة العامة، و15% للصناعة والزراعة.
تأتي زيادة الكهرباء، في توقيت مواز لرفع أسعار مياه الشرب، بقرار من وزارة الإسكان، التي طبقت الزيادة، مع فواتير استهلاك شهر يوليو/ تموز التي سيبدأ إصدارها اعتباراً من غد السبت، بارتفاع بلغ نحو 40% بالمدن الجديدة والحضر، و20% بالأرياف.
تقود الحكومة موجة غلاء جديدة لـ"تحريك أسعار السلع والخدمات العامة"، بضغوط من صندوق النقد الدولي، يراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي "خياراً أخيراً من أجل تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين، للخروج من أزمة غير مسبوقة، تفرضها تحديات خارجية، والسيطرة على الدين العام".
"سري للغاية"
وسط تعهدات بالشفافية مع المواطنين وأجهزة الإعلام، عند اتخاذ قرارات مهمة تمس الجمهور، أطلقها مدبولي في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، تطلب الأجهزة الحكومية من المسؤولين التكتم على أنباء زيادة أسعار الخدمات العامة، ويجري توزيعها بمظروف "سري للغاية" يقتصر توزيعه على وكيلي الوزارات ومديري الشركات العامة.
في سياق متصل، فاجأت الحكومة المواطنين برفع أسعار تذاكر القطارات أمس، بنسبة 15% للدرجة الأولى، و20% لرحلات الدرجة الثانية والثالثة، المخصصة لأغلبية المسافرين، على مسارات السكك الحديدية بأنحاء البلاد. كما رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنحو 30%.
شملت الزيادة تذاكر قطارات الدرجة الأولى بين القاهرة والإسكندرية من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، والدرجة الثانية من 150 جنيهاً إلى 175 جنيهاً، والعاملة بين القاهرة وأسوان جنوب البلاد بنسبة 12.5%، وبين الضواحي التي تتراوح سعرها ما بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بنسبة 66% (الدولار = نحو 48.5 جنيهاً).
جاءت الزيادة في أسعار القطارات بعد تعطيل نظام الحجز المركزي، لقطارات الدرجة الأولى والثانية بين المحافظات، لمدة يومين، بما أدى إلى ارتباك حركة السفر، في ذروة الطلب على الرحلات بنهاية الأسبوع، التي تشهد زحاماً كبيراً بمحطات السفر والوصول بالعاصمة والمدن الكبرى.
رفعت هيئة مترو الأنفاق التذاكر بنسبة تصل إلى 30% فجر أمس، على خطوط السير الثلاثة المستخدمة بين محافظات الجيزة والقليوبية التي تشكل إقليم العاصمة الكبرى.
بلغ سعر تذكرة الانتقال بين محطة واحدة و9 محطات 8 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات، ولأكثر من 9 إلى 16 محطة 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، وبين 16 إلى 23 محطة 15 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً، ولأكثر من 23 محطة 20 جنيهاً.
والتزمت هيئة المترو الصمت تجاه رفع الأسعار، التي فرضتها عبر منشور إداري، وُزع على العاملين بمحطات مترو الأنفاق، فجر الخميس.
وكانت وزارة النقل قد ألمحت إلى وجود زيادة متوقعة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، خلال الفترة المقبلة، عقب قرار حكومي برفع أسعار المحروقات التي تشمل السولار بنسبة 15%، الخميس 25 يوليو الماضي، والتي أسفرت عن ارتفاع بأسعار وسائل نقل الركاب والبضائع والشحن البري كافة، بنسب وصلت إلى 20% دفعة واحدة.
وتمثل الزيادة الجديدة بتذاكر القطارات والمترو، الثانية من نوعها خلال العام الجاري، حيث ارتفعت في يناير/ كانون الأول 2024، بنسبة 15%، بعد زيادات عدة خلال عام 2023.
تسببت الزيادة فور تطبيقها، في مشاحنات خلال الفترة الصباحية، بين موظفي مترو الأنفاق والجمهور الذي فوجئ بالزيادة أمام شبابيك قطع التذاكر.
القروض والديون
أكد مصدر بلجنة النقل بمجلس النواب أن الزيادة في أسعار مترو الأنفاق تأتي تحسباً للزيادة المقررة بأسعار الكهرباء، التي ستطبق الشهر الجاري، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر القطارات تأثرت بزيادة أسعار السولار، والارتفاع الهائل بقيمة القروض والديون المستحقة على مشروعات المترو والسكك الحديدية التي فاقت 500 مليار جنيه، خلال العامين الأخيرين.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن التوسعات التي قامت بها الحكومة في مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل، عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل، ارتفعت قيمتها، مع تدهور قيمة الجنيه، والتي أدت إلى صعوبات في توفير الجزء المحلي لاستكمال مشروعات الخط الرابع لمترو الأنفاق وتأجيل افتتاحه من 2025 إلى يوليو 2027.
وأوضح حصول الهيئة على قروض محلية جديدة بضمانات حكومية من البنوك المحلية والأجنبية، لاستكمال المشروعات المعطلة بالمترو، بعد وضع صندوق النقد الدولي سقفاً للاستثمارات الحكومية بنحو تريليون جنيه، وعدم التوسّع في الاستدانة من البنوك للاستثمارات العامة.
وقال المصدر البرلماني إن الحكومة تعمل حالياً على استكمال عمليات التطوير بالسكك الحديدية، التي حصلت على قروض لتنفيذها من روسيا والمجر وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، على أن تبدأ بالانتهاء من المشروعات التي أكملت تمويلها من قروض أجنبية، ونفذت إنشاءاتها بنسبة 70%، مع إطالة المدة الزمنية لاستكمال المشروعات التي نفذت بنحو 50%، لمواجهة العجز الشديد في تدبير العملة المحلية والأجنبية.
وأكد المصدر أن إجراءات التقشف ستطبق على المرحلة الثالثة من القطار السريع، المستهدف تشييده بين القاهرة وأسوان، مع استكمال الدراسات الفنية والبيئية للمشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع إتمام المرحلتين الأولى والثانية التي تربط بين خليج السويس والعلمين.
مطالب صندوق النقد
تأتي الزيادة الهائلة في أسعار الخدمات الحكومية، بعد يومين من مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة بوقف المخصصات الموجهة لدعم المحروقات والكهرباء، بنهاية 2025، واقتران ذلك بمواصلته صرف 4 شرائح من قرض بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
يلزم صندوق النقد الحكومة، بخفض الاستثمارات العامة، والاتجاه القسري نحو بيع الأصول الحكومية، لتوفير السيولة النقدية، التي تمكنها من مواجهة زيادة أعباء الدين الخارجي، وتوفير النقد الأجنبي، الذي يضمن تحريراً شاملاً لسعر الصرف، بما يغل يد البنك المركزي بالتدخل في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
في سياق متصل، ينتظر حاملو اشتراكات البطاقة المخفضة التي تقدم للموظفين بالقطاعات الحكومية والعامة وطلاب المدارس والجامعات، صدور لوائح جديدة، تحدد قيمة الاشتراكات الشهرية وربع السنوية. وقررت الهيئة استمرار منح كبار السن تخفيضاً بنسبة 50%، وسط تضارب وصف "كبار السن" لدى الجهات الحكومية، حيث ظلت الهيئة تمنحه لمن تجاوز 60 عاماً، بينما قامت جهات حكومية برفعه عند 70 عاماً، وأخرى تحدده بعمر 65 عاماً.
احتقان الشارع
تسبب قرار رفع أسعار المترو، بالتزامن مع ارتفاع أسعار وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بنسبة 15% الأسبوع الماضي، في حالة احتقان بين المواطنين الذي يحيون وسط موجة غلاء شديدة، مدفوعة بزيادة أسعار المحروقات ووسائل النقل، وتضاعف أسعار جميع السلع والخدمات، في فترة يقدرها خبراء بنحو شهرين. وتقدمت عضو مجلس النواب، إيفلين متى، بطلب إحاطة عاجل، لدعوة الحكومة إلى وقف زيادة أسعار النقل بالمواصلات العامة، مؤكدة خطورة تأثير الزيادة على الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي تستخدمها يومياً للتوجه إلى أعمالها، وأصبحت تقتطع جزءاً كبيراً من ميزانية الأسر، بما يحول دون قدرتها على الخروج من منازلها، في وقت تعاني فيه من تراجع الدخل وارتفاع التضخم.
يتوقع اقتصاديون أن تدفع الزيادة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء والخدمات العامة، معدلات التضخم إلى مستويات تزيد عن 30%، مع نهاية العام الجاري، لتسير في اتجاه معاكس لمخططات البنك المركزي الذي يستهدف هبوطها عند مستوى 15% ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتنقل شبكة مترو الأنفاق على خطوطها الثلاثة التي تربط بين محافظات القاهرة الكبرى نحو 3.5 ملايين راكب يومياً، ينتظر أن تصل إلى 5 ملايين راكب، مع إتمام الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يصل بين مدينتي 6 أكتوبر والفسطاط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
