مصر: مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً لبرنامج الطروحات الحكومية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن بلاده ستستعين بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الاكتتابات الحكومية.
وأضاف مدبولي أن "اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة".
وأكد في بيان لمجلس الوزراء عقب توقيع الاتفاقية بين مصر والمؤسسة بحضور رئيسها مختار ديوب، أن "المؤسسة تقوم بدور حيوي انطلاقاً من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات".
وأوضح أن "تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن ذلك "بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيُتَّفَق عليها".
ووفقاً للاتفاقية، تقدّم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
والمؤسسة ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، فإن "الاتفاقية هي الأولى التي تُوقَّع عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023- 2027 (CPF)، في مايو/ أيار الماضي، التي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل".
وأضاف أن "الاتفاقية تعكس التزام الدولة المصرية تنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2022".
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وفقاً للبيان، إنه "بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج".
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في مارس/ آذار الماضي، على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027.
Honoured to meet with HE President @AlSisiOfficial to start my visit in Cairo. We discussed our partnership to support private investments in #Egypt, incl. in renewables, water, infra & food. IFC is also committed to supporting job creation through Egyptian companies incl. SMEs. pic.twitter.com/NhGazuAFuh
— Makhtar Diop (@Diop_IFC) June 18, 2023
ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك من خلال محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.
وتبلغ قيمة المخصصات المتاحة من مجموعة البنك الدولي لتنفيذ إطار الشراكة 7 مليارات دولار، بواقع مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال الخمس سنوات القادمة بالإضافة الى ملياري دولار استثمارات مع القطاع الخاص خلال الفترة نفسها من مؤسسة التمويل الدولية.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، التي كانت مقررة في الأصل في منتصف مارس، بسبب التأخير في تنفيذ العديد من شروطه الرئيسية.
وبموجب برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، تلتزم مصر تبني سعر صرف مرن بشكل كامل، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات من أجل إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية. وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بنهاية هذا الشهر.
ويتوقع الصندوق أن تحقق مصر إيرادات نهاية السنة المالية الحالية من بيع الأصول تقدر بنحو مليارَي دولار، ونحو 4.6 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الجديدة 2023/2024، مع الأخذ بالاعتبار الخلافات الحالية في الرأي بين الحكومة (البائع) والمشترين المحتملين بشأن تقييم الأصول والحصص المطروحة منها، وسعر الصرف الذي سيجري الشراء على أساسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
