أكد النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الوزارة متضاربة وغير مفهومة حول إلغاء أو عدم إلغاء سلعة الأرز من البطاقات التموينية، إذ صرح الوزير من قبل بأن المساحة المنزرعة بالأرز هذا الموسم أكثر من الاحتياجات.
وأوضح قورة، في بيان، أنه تقدم بسؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الوزير، حول حقيقة رفع الأرز من قائمة السلع المدعمة على البطاقات التموينية، أم أنه ما زال مسموحاً بصرفه للمواطنين خلال الفترة المقبلة؟
وطالب الوزير بضرورة التأكيد على وجود سلعة الأرز على البطاقات التموينية، وترك الحرية كاملة للمواطنين في صرفه أو عدم صرفه على البطاقات، خاصة أنه لا توجد أزمة في الأرز مع وفرة إنتاجه، وكذلك لرغبة بعض المواطنين في استخدام الدعم المخصص لهم في شراء الأرز بدلاً من السكر والزيت.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح في مؤتمر صحافي الأسبوع الجاري بأنه جرى رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، مبرراً قرار الحذف بأن حصة المواطن من الدعم والتي تقدر بـ 50 جنيهاً شهرياً تكفي للزيت والسكر فقط.
وقدر حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، اقتراب المساحة المنزرعة بالأرز هذا الموسم 2023 إلى نحو 2 مليون فدان، منها 1.074 مليون فدان مصرح بزراعتها، أما المساحات الأخرى خارج المصرح بها فتندرج تحت الزراعات المخالفة، الواقعة تحت طائلة القانون، والتي تفرض عليها غرامات ما بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه (نحو 322 دولاراً) للفدان وفقاً لتقدير القاضي.
وتوقعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن يصل إنتاج أرز الشعير إلى نحو 7.5 ملايين طن، وهو ما يعني إنتاج أكثر من 4.2 ملايين طن أرز أبيض، في حين تراجع الاستهلاك من 3.6 ملايين طن سنوياً إلى نحو 3.2 ملايين طن، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يوفر فائضاً فوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون طن.
(الدولار=30.9 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
