مصر: مطالبات بوقف تصدير "تراب ومساحيق الزنك" لحاجة الصناعة إليها

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن هناك إقبالا من بعض الشركات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لإعادة تدوير تراب ومساحيق الزنك، الأمر الذي فتح الباب أمام تصدير تلك المخلفات، وبالتالي جرى فرض رسوم صادر بواقع 5 آلاف جنيه عن كل طن، أسوة بالرسوم التي فرضت في وقت سابق على تصدير "الخردة".

ومن جانبه طالب مصدر مسؤول في الشركة القابضة للصناعات المعدنية بوقف العمل بقرار وزير التجارة والصناعة، والذي يسمح بتصدير أتربة ومساحيق ورقائق من زنك مقابل تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل طن، لحاجة الصناعة المصرية لهذه المخلفات، بدلًا من استيرادها.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذه المخلفات تتم إعادة تدويرها داخل الشركة المصرية لصناعة منتجات الزنك، إذ يصنع منها علف للحيوانات وأسمدة وشرائح معدنية، لافتًا إلى أن سعر طن مخلفات الزنك يصل إلى 35 ألف جنيه، ويتم الحصول عليها من مصانع "الجلفنة".

وأشار إلى أن أهمية تراب الزنك وغيره من مخلفات الصناعات المعدنية "الخردة" تكمن في إعادة تدويرها كمنتج جديد، في ظل ارتفاع تكاليف استخراج الخام من المناجم، والذي قد يستعصي على بعض الدول.

طاقة

التحديثات الحية

مصر تبدأ ترشيد الكهرباء توفيراً لاستهلاك الغاز

وكان أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام.

وأوضح الوزير أن إصدار القرار جاء بهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي، كونها من الخامات الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات.

ومن جانبها، أكدت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية، لإحداث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، مشيرة إلى أنه سبق أن فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة وفضلات المعادن، مؤكدة أن فرض تلك الرسوم جرى بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلية، ومقارنتها بالأسعار العالمية.