مصر: هل تنجح الشهادات الدولارية الجديدة في لجم تدهور الجنيه؟
اعتبر محللون قرار أكبر بنكين مصريين إصدار شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية بدءا من الغد الأاربعاء خطوة مهمة تساعد الحكومة على تدبير العملة الصعبة، وتعيد تدفق أموال المصريين بالخارج والمخزنة لدى الأشخاص إلى المؤسسات المالية الرسمية بالدولة. لكن ثمة تساؤلات عن جدواها في لجم تدهور الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة.
وأطلق بنكا "الأهلي المصري" و"مصر"، اليوم الثلاثاء، أوعية ادخارية جديدة بالدولار لمدة 3 سنوات تستهدف جمع الدولار، وتدبيره للجهاز المصرفي والحكومة، وخاصة المختزن لدى المواطنين والعائدين من الخارج، والاحتياطي المتوافر لدى الشركات وتخشى التصرف به.
وتتيح الشهادات الجديدة فرصة حصول صاحبها على قروض 3 ملايين جنيه، تسدد حتى بلوغه سن المعاش، مع عائد ربع سنوي بالدولار مع حق استرداد الشهادة بالدولار، بعد انقضاء فترة تزيد عن 6 أشهر. يبدأ التعامل على الشهادات الجديدة اعتباراً من صباح غد الأربعاء.
في السياق، وصف الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب الخطوة بأنها تأخرت طويلاً، آملاً في أن تساعد في دفع معدلات التنمية ومواجهة الضغوط المتزايدة على الجنيه، من شح الدولار والعملات الصعبة.
وتوقع أن تساهم الشهادات الجديدة في جذب 20% من إجمالي قيمة الحسابات بالدولار المدرجة في البنوك، لاستخدامها في الشهادات المعلنة، مؤكداً قدرتها على جذب أموال مكدسة لدى العديدين في المنازل "تحت البلاطة" يخشون التصرف بها، رغم حاجة أصحابها إلى سيولة بالجنيه.
ووضع عبد المطلب في تصريح لــ"العربي الجديد" 4 شروط يتعين على الحكومة الالتزام بها كي تستخدم الحصيلة المتوقعة في خدمة الاقتصاد، بما يوقف زيادة معدلات التضخم وتدهور الجنيه، والبطالة.
وتتضمن الشروط وفقاً للخبير الاقتصادي ما يلي:
1 - أن تستخدم الحصيلة في الإفراج عن السلع الاستراتيجية المكدسة بالموانئ ومنافذ الوصول المصرية، والمتعلقة بحاجة المواطنين من الغذاء ومستلزمات الإنتاج، التي تحتاجها صناعة اللحوم والدواجن، بما يعمل على عودة تشغيل تلك المشروعات، وخفض معدلات الغلاء.
2 - ضرورة استخدام جزء من الحصيلة في تمويل شراء مستلزمات التشغيل بالمصانع التي تعرضت للتوقف، بسبب نقص الواردات، أو تمويل شراء قطع الغيار ومعدات التشغيل.
ضرورة استخدام جزء من الحصيلة في تمويل شراء مستلزمات التشغيل بالمصانع التي تعرضت للتوقف
3- التحذير من استخدام الأموال المتدفقة من عوائد الشراء في تمويل مشروعات حكومية غير مدروسة أو بنية أساسية ليس لها عائد أو لها عائد بالجنيه، مشترطاً أن يكون العائد من الاستثمار بالدولار يواكب عائداً بالعملة الصعبة أو يخصص الإنتاج المتوقع منها للتصدير.
4- التشديد على ضرورة أن يخصص جزء من العوائد لتمويل المشروعات الصغيرة، خاصة أن جزءاً كبيراً من أصحاب تلك المشروعات يضطرون إلى البحث عن الدولار أو اكتنازه، انتظاراً لتوظيفه في شراء احتياجاتهم، في المستقبل، مبيناً أن منحهم قروضاً بعائد منخفض بالجنيه سيوفر لهم سيولة تقضي على مخاوفهم أثناء التشغيل وتبعدهم عن التمسك بما في حوزتهم من عملة صعبة.
كذلك توقع عبد المطلب نجاح المبادرة في جذب مدخرات المصريين من الخارج عبر القنوات الرسمية، بما سيؤدي إليه من تدفق للمزيد من العملات الصعبة، مشيراً إلى أن توفير الدولار سيمكن الحكومة من عدم الاستسلام لضغوط صندوق النقد، ومؤسسات التمويل الدولية، حول تخفيض جديد بقيمة الجنيه، بما يبطئ الغلاء ويخرج الشركات المصرية من حالة الركود التي دخلت بها منذ 31 شهراً.
وطرح البنك الأهلي، الذراع المالي للحكومة، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة 3 سنوات يبدأ العمل بها اعتباراً من غد الأربعاء. وأعلن في بيان اليوم أن الشهادتين جاءتا تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم.
وحسب بيان البنك، تبلغ مدة الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%. يصرف العائد بذات العملة ربع سنوياً، يجوز الاقتراض بضمانها، حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، بحد أقصى، 10 ملايين جنيه بعائد 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
طرح البنك الأهلي، الذراع المالي للحكومة، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة 3 سنوات يبدأ العمل بهما اعتباراً من غد الأربعاء
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" 3 سنوات، بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه، عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها على أن تسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويحتسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء. وتسترد الشهادات عند طلبها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
ويمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، وسمح لغير عملائه بشراء الشهادات، من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات مصرفية، موضحاً به الرقم القومي لطالب الإصدار، والمنتج المطلوب شراؤه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الإلكتروني، تزامنا مع إطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأية قنوات إضافية يحددها البنك.
وأتاح البنك الأهلي المصري اعتباراً من غد الأربعاء قرضاً شخصياً بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى 50 ألف جنيه للقرض، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، لكل شخص بلغ 21 عاماً وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق آخر قسط.
وتسدد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقاً لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية.
يبدأ بنك مصر العمل بشهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، اعتباراً من غد الأربعاء
ويمنح العميل تأميناً مجانياً على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك أو ما القنوات المحددة منه.
ويبدأ بنك مصر العمل بشهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، اعتباراً من غد الأربعاء. وأوضح البنك في بيان صحفي أن شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات بنسبة 27% تراكمي بالجنيه المصري.
وتصدر شهادة "إيليت" ذات العائد 7% سنوياً، اسمية للمصريين والأجانب ويصرف العائد كل 3 أشهر بالدولار. وسمح البنك للمصريين والأجانب بشراء الشهادتين بفئة 1000 دولار، ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويمكن لحاملي شهادة" إيليت" الاقتراض بالجنيه، حتى 50% من قيمة الشهادة المستردة، بحد أقصى 10 ملايين جنيه. وتسترد الشهادات بالدولار.
وأطلق بنك مصر مؤخراً منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعيه إتاحة منتجات مختلفة بمميزات تتناسب مع تتيح التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج، لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل البلاد.
ويستهدف البنك تحفيز استثمار مدخرات المصريين بالخارج، في القطاع العقاري، وخاصة الوحدات السكنية القائمة بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
