مضاعفة أسعار دخول المزارات السياحية للمصريين والطلاب

قرر "المجلس الأعلى للآثار" في مصر، برئاسة وزير السياحة والآثار خالد العناني، السبت، مضاعفة أسعار دخول المزارات السياحية الأشهر في البلاد، سواء للمواطنين أو الطلاب المصريين اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل، وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين وقصر البارون في القاهرة، وقصر محمد علي بشبرا، وقلعة قايتباي في الإسكندرية، ووادي الملوك ومعبد الكرنك والدير البحري بالأقصر.
وتضمن القرار رفع أسعار زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي أعلى جبل المقطم بالقاهرة، وقصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة، من 40 جنيها (نحو2.2 دولار) إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 20 إلى 30 جنيهاً للطلاب، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط، بعد أن كانت 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطلاب في 30 إبريل/نيسان الماضي.
كما تضمن رفع أسعار زيارة قصر محمد علي بشبرا، وقلعة قايتباي في الإسكندرية، ووادي الملوك في الأقصر، من 30 إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 10 إلى 30 جنيهاً للطلاب، ومعبد الكرنك والدير البحري ومعبد الأقصر (جنوب) من 20 إلى 40 جنيهاً للمصريين، ومن 5 إلى 20 جنيهاً للطلاب.

وشمل القرار زيادة أسعار زيارة معابد فيلة وكوم إمبو وإدفو في أسوان، من 20 إلى 40 جنيهاً للمصريين، ومن 5 إلى 20 جنيهاً للطلاب، وتحديد أسعار التصاريح السنوية بواقع 400 جنيه للمصريين والعرب المقيمين، و50 جنيهاً لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية، و125 جنيهاً لطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: التضخم يحلق بعد زيادة قياسية بمؤشر أسعار المستهلكين بلغت 15.3%

وأشار القرار إلى عدم سريان التصاريح السنوية على زيارات مقابر نفرتاري (600 جنيه)، وسيتي الأول (500 جنيه)، وتوت عنخ آمون (300 جنيه)، ورمسيس السادس (100 جنيه)، أهرامات الجيزة من الداخل (80 جنيهاً).
وفي 9 إبريل/نيسان الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذي فرض لصالحه نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، و50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.
كذلك فرض القانون رسماً سنوياً بدعوى تنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية، والعاملين في قطاع السياحة، يُحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الصندوق. ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحياً، وتحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

(الدولار= 18.6 جنيها تقريبا)