قال إسرائيل كاتز وزير المالية الإسرائيلي، على تويتر، إن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفا أن "الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي". وكانت وزارة المالية الإماراتية قالت، في أكتوبر/تشرين الأول، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الاحتلال لتحاشي الازدواج الضريبي.
وأعلنت جيروزاليم بوست، في إبريل/نيسان الماضي، أنه يتم العمل على معاهدة ضرائب من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تساعد المعاهدة في تسهيل أكثر من ملياري دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات المقبلة، ويمكن أن تنمو إلى ما يصل إلى 6.5 مليارات دولار خلال العقد القادم. وهذا من شأنه أن يجعل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل".
חתמתי כעת על הסכם אמנת המס עם עובייד חומייד אל טייאר, שר האוצר של איחוד האמירויות. זהו הסכם היסטורי אשר ימריץ את פיתוח הקשרים הכלכליים בין המדינות ויתן ודאות ותנאים מוטבים לפעילות עסקית ענפה. הסכם זה יתרום להמשך השגשוג הכלכלי של מדינת ישראל, האמירויות, והאזור כולו. 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/74TFD8spUa
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2021
تساعد المعاهدات الضريبية على ضمان عدم دفع الأفراد والشركات نفس الضرائب مرتين إلى بلدان مختلفة، كما أنها تساعد في تشجيع التجارة الثنائية. وأكدت أنه بغض النظر عن الوقت الفعلي للتوقيع والتصديق على المعاهدة، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا في 1 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه "في حين أن التجارة غير الرسمية بين البلدين كانت موجودة قبل دخول اتفاقيات أبراهام حيز التنفيذ، فقد فوجئ حتى المطلعون على بواطن الأمور بمدى دفء العلاقات الاقتصادية التي تطورت منذ توقيع الاتفاقيات رسميًا في سبتمبر/ أيلول الماضي".
وشرحت أنه "ترى إسرائيل في الإمارات العربية المتحدة مركزًا تجاريًا عالميًا من شأنه أن يمنحها وصولاً أكبر إلى الأسواق الآسيوية. وترى الإمارات أن إسرائيل هي حلقة الوصل مع الغرب، والمستثمرون الإماراتيون متعطشون للاستثمارات المربحة في الشركات الإسرائيلية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا".