كشف تقرير لمنظمة منسقو استجابة سورية عن وصول معدل البطالة في شمال غرب البلاد، المدار من قبل قوات المعارضة، إلى أكثر من 88%، وحذر من التبعات الخطيرة على المنطقة.
وقالت المنظمة إن معدلات البطالة بين السكان المدنيين في شمال غرب سورية وصلت إلى 88.74% في المتوسط، مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.
وأوضح التقرير أن معدلات البطالة بين السكان المحليين بلغت 75.28% لدى السكان المحليين الذكور، و93.15% لدى السكان المحليين الإناث، في حين وصلت إلى 89.9% عند السكان النازحين الذكور، و96.75% عند السكان النازحين الإناث.
وأكدت المنظمة أن قضية البطالة في المجتمع المحلي في شمال غرب سورية تعد واحدة من أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية، وخاصةً مع ما لها من آثار سلبية، والتي يعد أبرزها هجرة الشباب، وارتفاع معدلات الجريمة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز أسباب البطالة هو عدم توفر فرص العمل، وعدم وجود الخبرة الكافية، وضعف التدريب والكفاءات الوطنية، وعدم توافر الخبرات العملية لمعظم الخريجين، فضلا عن عدم وجود متابعة ودعم من أماكن تخرجهم.
كما أشار إلى توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة لا تحتاج لخبرات بأجور متدنية جداً، وهو ما لا يكفي لتحقيق أي هدف، ولا يزيد خبراتهم، ما يعني بقاء مشكلة البطالة، بحسب التقرير.
واقترحت المنظمة ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق وتوفر البدائل، والعمل على إقامة المشروعات كي تتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة، مع توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقديم الدعم المادي للمشروعات الصغيرة. وطالبت أيضاً بالاهتمام بالصناعات الصغيرة، والحرف اليدوية، والتي يكون من شأنها استقطاب عدد كبير من الأيدي العاملة، إذا ما توفر الدعم اللازم لها.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي يونس كريم لـ"العربي الجديد" إن "ارتفاع معدل البطالة إلى 88% لا يمكن مقارنته بنسب سابقة، حيث لا يوجد في المنطقة غرب الفرات تاريخ إحصائي، نتيجة الظروف الأمنية والعسكرية المستمرة، وعملية التغيير الديمغرافي، سواء من مناطق النظام، حيث تعتبر مناطق غرب الفرات مناطق للهروب نحو تركيا، أو مناطق الترحيل من تركيا باتجاه مناطق غرب الفرات، وهو ما يسبب التغييرات الديمغرافية".
وأردف كريم: "بالتالي الإحصائيات كلها لا تعبر بدقة. وإن أخذت بالإجمال، فإن أسباب ارتفاع البطالة هي عدم وجود حكومة حقيقية لإدارة الاقتصاد في مناطق غرب الفرات عبر استراتيجيات توضع، وإنما الكيان السياسي الحالي يقوم بإدارة الوضع القائم". وأشار أيضاً إلى عدم العمل على جذب استثمارات كبيرة طويلة الأمد.
وتابع كريم: "اقتصرت العمالة في مناطق غرب الفرات على العسكرة في الدرجة الأولى، عن طريق الانضمام للفصائل العسكرية، وبصورة أقل، العمل بالمنظمات الإنسانية وبعض المهن البسيطة".
وأضاف كريم: "ثم جاءت حوادث الطبيعة لتشكل ضغطاً إضافياً، ومنها الزلزال الذي حدث مؤخراً"، مؤكداً أنه لا يوجد حل جذري لموضوع البطالة في مناطق غرب الفرات، ولكن هناك خطوات تخفف البطالة، ومنها وضع الحكومة المؤقتة، بالتعاون مع الجهات التركية، خطط قابلة للتطبيق، والضغط على المنظمات والمانحين للمساعدة في تنفيذ خطط الحكومة، وأيضاً الضغط على الحكومة التركية للسماح بإقامة المشاريع الاستثمارية الطويلة، وهو ما يتطلب، بحسب كريم، فتح المعابر للاستيراد وتفعيل وقف إطلاق النار.
ويعاني سكان المنطقة في الوقت الحالي من أزمة على مستوى توفير الغذاء، وسط تراجع الدخل، مع التضخم الحاصل في تركيا، التي يتم التعامل في المنطقة بعملتها. وتأتي الأزمة الحالية بالتزامن مع تخفيض برنامج الأغذية العالمي الحصص الغذائية المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
