مفاوضات صعبة لتحسين الأجور في المغرب

بدأت لجنة فنية، تضم ممثلين عن الحكومة المغربية والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، اعتباراً من أمس الإثنين، في نقاش تدابير يفترض أن تستجيب لمطالب العمال في أفق بداية مايو/ أيار المقبل.

ورفع إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على جولة إبريل/ نيسان من الحوار الاجتماعي مع اتحادات عمالية، سقف التوقعات، حيث صدر بيان عن رئاسة الحكومة يؤكد التوجه نحو التفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

تستحضر الاتحادات العمالية الارتفاع الكبير للتضخم في الأشهر الأخيرة بالمغرب وتآكل القدرة الشرائية في مفاوضات الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت جولته الأولى مع الحكومة ورجال الأعمال.

وقفز التضخم إلى 10.1 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية، بينما يشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن مؤشر ثقة الأسر وصل إلى أدنى مستوى له منذ 2009.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء والبطالة يهويان بمعنويات الأسر في المغرب

وينتظر أن تلح اتحادات عمالية خلال المفاوضات التي يفترض أن تنتهي بالتزامات قبل عيد العمال، على تحسين القدرة الشرائية للعمال، حيث يرتقب، حسب مصدر نقابي، لـ"العربي الجديد"، أن يجري التأكيد على ضرورة خفض الضريبة على القيمة المضافة، كما ستعمل على انتزاع التزام بزيادة الأجور وخفض الضريبة على الدخل.

وتعمل الاتحادات العمالية على التأكيد على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بـ5 في المائة، بعد زيادة أولى في السابق بنفس النسبة، غير أن الزيادة في الحد الأدنى كانت مشروطة من قبل رجال الأعمال بإصدار قانون الإضراب وتعديل قانون العمل، بما يستجيب لمطالب الشركات التي تريد إدخال مرونة أكبر على سوق العمل.

ويؤكد الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للزراعة، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الاتحادات العمالية سيكون عليها العمل من أجل الحصول على تنفيذ الاتفاقات السابقة ذات الصلة بالحد الأدنى للأجور في الصناعة والخدمات والفلاحة.

ينتظر أن تلح اتحادات عمالية خلال المفاوضات التي يفترض أن تنتهي بالتزامات قبل عيد العمال، على تحسين القدرة الشرائية للعمال

غير أنه يرى أن ذلك لا يكفي، فقد حدث العديد من التطورات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي منذ اتفاق إبريل من العام الماضي، حيث يضغط التضخم على القدرة الشرائية للعمال الذين تمثلهم الاتحادات العمالية.

ويشير الخبير في المالية العامة، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الاتحادات العمالية قد تطالب بزيادة عامة في الأجور في السياق المتسم بتدهور الوضعية المعيشية، بخاصة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي تقررت في إبريل الماضي، كان أثرها محدوداً.

غير أنه يعتبر أن الحكومة قد تتفادى الاستجابة للزيادة في الأجور، حيث تعتقد أن ذلك سيفضي إلى رفع مستوى التضخم، معبرا عن الاعتقاد بأنها قد تستعيض عن ذلك بالسعي إلى إقناع الاتحادات العمالية بتحسين الدخل، عبر خصم بعض المصروفات مثل تلك ذات الصلة بدراسة الأبناء من الضريبة على الدخل.