مليارا جنيه حصيلة "المستريحين" في مصر خلال فبراير

رصدت الجهات الأمنية في مصر وصول حجم الأموال التي جمعها من يعرفون بـ"المستريحين" خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى نحو ملياري جنيه مصري تقريباً (نحو 127 مليون دولار)، في عدد من المحافظات المصرية.

وجاء ذلك خلال تحرير عشرة محاضر لدى الجهات الشرطية، قام بالإبلاغ عنها عدد من الضحايا ضد مستريحين زعموا استثمار أموال الضحايا في مجالات عدة.

والجدير بالذكر أن "المستريح" في مصر لقب كان يطلق فيما سبق على من اتسع رزقه من دون معرفة الأسباب.

جرائم المستريحين 

ففي محافظة السويس، شرق القاهرة، قام 20 مواطناً بتحرير بلاغ ضد متهم هارب قام بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، ووصل إجمالي ما حصل عليه إلى 10 ملايين جنيه، ومن بين ضحايا المتهم طبيب حصل منه على نصف مليون جنيه.

كما ألقي القبض على شخصى اشتهر بـ"مستر حسين" في فبراير/شباط، لاتهامه بالاحتيال والنصب، بعد أن جمع ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه من أهالي محافظة المنيا بصعيد مصر، بزعم استثمارها في تجارة وتصدير الرخام إلى الصين، بأرباح شهرية تصل إلى 25%. وتم ضبط "مستريح" بمحافظة الغربية جمع من ضحاياه 400 مليون جنيه، كما تم ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين بالإسكندرية بزعم توفير فرص عمل لهم من دون الوفاء بذلك، وفي نفس المحافظة، استطاع 3 أشقاء الاستيلاء على أموال المواطنين، حيث وصل إجمالي المبلغ إلى 22 مليون جنيه، بحجة توظيفها في مجال منتجات التجميل والمحاصيل الزراعية داخل محافظة البحيرة غربي البلاد.

 وفي السياق نفسه، تم ضبط "مستريحة" في التجمع الخامس بالقاهرة، حيث استولت على 50 مليون جنيه، بحجة استثمارها في مجال شراء العقارات، واكتشف الضحايا احتيالها عليهم.

وفي القاهرة، خلال نفس الشهر، تم إلقاء القبض على مقاول جمع 8 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها في تجارة مستلزمات البناء مقابل ربح شهري.
 وفي القليوبية، ألقي القبض على "مستريح" يعمل جواهرجي لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، لحصوله على أكثر من 3 ملايين جنيه منهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تشريع جديد يستهدف مزارعي مصر: 5 آلاف جنيه لترخيص ماكينات رفع المياه

 وفي سوهاج، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح استولى على 800 ألف جنيه من بعض المواطنين، بزعم استثمارها في تجارة المواد الغذائية.

كما اتهم عدد من المواطنين بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ625 ألف جنيه، مقابل تشغيلها في صناعة البلاستيك مقابل أرباح 5٪؜ من رأس المال، وتبين زيف أقواله.

تعديل القانون 

من جانبه، طالب الخبير القانوني أسامة حسين بضرورة تعديل قانون العقوبات وتغليظه، مؤكداً أنه لا يجوز في جرائم النصب والاحتيال أن تكون العقوبة ثلاث سنوات رغم ضخامتها، مشدداً على أن العقوبة غير رادعة للمتهمين.

من جانبه، قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن فئة من المواطنين لديهم هوس الثراء، ويميلون دائما إلى الرغبة في الكسب السريع وخوض المغامرات بالمال، حتى وإن كان العرض المقدم غير منطقي، تحت شعار "توظيف الأموال".

وأشار إلى أن النصاب يمتاز بالذكاء، حيث يقوم في البداية بإعطاء الأموال بسخاء لضحاياه، للمصداقية وجذب أكبر عدد ممكن، وعندما يضيق عليه الخناق ويكون قد جمع الملايين، يقوم بالفرار قبل القبض عليه أو الهروب خارج البلاد.
وأضاف أن جرائم النصب والاحتيال زادت في البلاد، ومن يتم القبض عليه قليل مقارنة بما هو موجود، مناشداً المواطنين باستثمار أموالهم في البنوك، والجهات الرسمية الموجودة في الدولة، حتى لا يصبحوا ضحايا لهؤلاء.