منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدعو المغرب إلى محاصرة الرشوة

أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب بمواصلة الجهود، بهدف تقليص انتشار الرشوة، وإضفاء الطابع غير المادي للعلاقة بين المواطنين والإدارة العمومية، بما يساعد على تسهيل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، في مؤتمر عقد اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة تقديم تقرير اختتام البرنامج القطري الثاني الذي جمع المملكة والمنظمة، على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل تقليص الرشوة. وشدد في المؤتمر الذي حضره رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أن شركات صرّحت بأنها مطالبة بتقديم مقابل من أجل تسهيل أنشطتها.

المغرب والشفافية

واعتبرت المنظمة أن تقليص مؤشرات الرشوة بمعدل النصف مقارنة بالمتوسط العالمي، سيساهم على المدى البعيد بنسبة 8.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتشدد المنظمة على أن الرشوة تضر بالنمو الاقتصادي، حيث إنه رغم الجهود المبذولة في العقود الأخيرة، مع إحداث إطار قانوني ومؤسساتي خاص، فإن ترتيب المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة ما زال مرتفعاً، حيث تحتل المملكة المركز الـ97 في تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام الماضي.

ويشير الترتيب المتدني إلى أن الرشوة حاضرة في مجمل النسيج الاقتصادي، محيلة على استطلاع رأي الشركات التي تفيد بنسبة 35% أن الرشوة ضرورية من أجل الحصول على نتائج. وتذهب إلى أن 58% من الشركات المستطلعة آراؤها، تؤكد أنها تمنح "هدايا" بهدف الحصول على صفقات عمومية، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالمستوى المسجل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتؤكد العديد من التقارير المحلية والدولية أن تقليص الفساد يمكن أن يساعد على حفز النمو الاقتصادي، علماً أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع أن يستقر معدل النمو في العام الحالي في حدود 3.5%، وهو مستوى لا يساعد على تقليص البطالة التي تتجاوز 13%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: مواجهة بين الحكومة وجمعيات حول التبليغ عن جرائم الفساد

وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد أكدت بمناسبة إعداد النموذج التنموي الجديد أن الحد من السلوكيات القائمة على المحسوبية والرشوة، يمكن أن يساعد على تحرير الطاقات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق التنمية. وشددت على أن محاربة الفساد وإحداث قطيعة مع الامتيازات يجب أن يكونا هدفاً محورياً في النموذج التنموي الجديد، حيث يعتبر حافزاً لتقليص الفوارق الاجتماعية، والمساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي.

وتعتبر الجمعية المغربية للشفافية، التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الأخير، أن النموذج التنموي له ارتباط وثيق بمكافحة الفساد، وخاصة في ظل الكلفة المرتفعة للرشوة في المغرب، التي تقدَّر بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان 50% من القاطنين قد صرحوا، في البحث الوطني حول الفساد الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في نهاية العام الماضي، بأن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة وجهودها ليست فعالة أو غير فعالة على الإطلاق، مقابل 40% يعتقدون عكس ذلك.

ويذهب المغاربة القاطنون إلى أن تداعيات الفساد تتمثل في اللامساواة الاجتماعية بنسبة 38%، وإفقار الدولة بنسبة 21%، واللامساواة في توزيع الثروات بنسبة 17%، وتراجع القدرة الشرائية بنسبة 16%.