منظومة الحماية الاجتماعية وراء استقرار الأسعار في عُمان
استمع إلى الملخص
- تتأثر معدلات التضخم بعوامل مثل أسعار المواد المستوردة وتكاليف النقل. سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا بنسبة 2%، بينما انخفضت أسعار الأسماك بنسبة 10.4% وتكاليف النقل بنسبة 2.8%.
- تبنت عمان سياسات للحفاظ على استقرار الأسعار، مثل إعفاء 400 سلعة من ضريبة القيمة المضافة واستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم، مما يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية.
شهدت سلطنة عمان تقلبات في معدلات التضخم، خلال السنوات الأخيرة، ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فقد انخفض المعدل السنوي في السلطنة إلى 0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن كان 0.8% في أكتوبر/تشرين الأول، ما عكس تراجعاً في أسعار بعض السلع، خاصةً في فئات الأغذية والمشروبات غير الكحولية، حيث سجلت انخفاضاً ملحوظاً.
ويتوقع عديد الخبراء والتجار أن يستقر معدل التضخم في عمان حول 2% على المدى المتوسط، استناداً إلى تقدير البنك الدولي، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن معدل التضخم سيستمر في الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 1.5% في عام 2025، وإلى 2% بحلول عام 2029، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة "ستاتيستا" المتخصصة في تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالأسواق والمستهلكين، وهو معدل ينسجم مع المدلات الدولية والخليجية.
وتشمل العوامل المؤثرة على التضخم في عُمان أسعار المواد المستوردة، وتكاليف النقل، حسب التقرير ذاته، الذي أشار إلى أن الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على الواردات، مما يجعل الأسعار المحلية حساسة للتغيرات في الأسعار العالمية وأسعار الصرف.
وإزاء ذلك، فإن التوقعات بشأن تأثير التضخم على العمانيين في عام 2025 ترجح أن يكون محدوداً، ومع ذلك قد يشعر المستهلكون في السلطنة بارتفاع طفيف في تكاليف المعيشة، خاصةً بعد تأثر أسعار بعض السلع الأساسية، حسبما رصدت "العربي الجديد".
وسجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا بنسبة 2% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 5.4%، وفي المقابل انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 10.4% والخبز والحبوب بنسبة 0.5%، وهو ما أوردته بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما انخفضت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، وهو انخفاض يعزى إلى تراجع أسعار الوقود عالمياً وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، فيما ظلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز مستقرة، مما ساهم في تخفيف العبء على الأسر ذات الدخل المحدود، حسب البيانات ذاتها.
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان مستقر عند مستويات آمنة ومعقولة لا تتجاوز 3%، وعزا ذلك إلى تبني السلطنة لسياسات متعددة من شأنها الحفاظ على استقرار الأسعار.
الأسعار ومنظومة للحماية الاجتماعية
ومن هذه السياسات تطبيق منظومة للحماية الاجتماعية وإعفاء نحو 400 سلعة من ضريبة القيمة المضافة، كما يشير الطوقي، إلى استثمار الحكومة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، مما ساهم في تثبيت مستويات المعيشة وتقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر.
ويرى الطوقي أن السياسات المالية والنقدية في السلطنة تتسم بالاعتدال والتوازن وتلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار التضخم في السلطنة، إذ يتبع البنك المركزي العُماني سياسات نقدية محافظة، مع الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الريال، كما تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد عبر قطاعات السياحة والموانئ والصناعات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بحسب الطوقي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي استمرار المحافظة على معدلات التضخم في السلطنة خلال العام المقبل (2025)، بخاصة في ظل الأجواء الجيوسياسية التي تشهد تحولاً في توجهات الإدارة الأميركية الجديدة نحو تجنب المواجهات العسكرية، مرجحاً انخفاض معدلات التضخم عن مستوياتها الحالية استنادا إلى أغلب الدراسات الاقتصادية، وإزاء ذلك لا يرى أثراً سلبياً متوقعاً في ما يتعلق بأسعار السلع وتأثيرها الاقتصادي على عموم العمانيين.
ويخلص الطوقي إلى أن السلطنة ستحتفظ بقدرتها على ضبط معدلات تضخم منخفضة بفضل سياسات اقتصادية دقيقة واستثمارات اجتماعية فعالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
