مهرجان الرطب في قطر يسجل رقماً قياسياً في مبيعات اليوم الأول
سجل مهرجان الرطب المحلي الثامن في قطر رقماً قياسياً على مستوى الخليج لمبيعات اليوم الواحد، حيث بلغ إجمالي مبيعات الرطب خلال افتتاح المهرجان أكثر من 45 طناً، وهو ما لم يسجل من قبل في كافة دول الخليج.
ويرجع خبراء السوق الارتفاع الكبير لحجم المبيعات في قطر إلى التوسع في الإنتاج وارتفاع جودة الإنتاج وتراجع الأسعار، ونشر ثقافة استهلاك الرطب والتمور بين المقيمين في قطر بكافة جنسياتهم.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة حاليا فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثامن 2023، الذي تنظمه وزارة البلدية وإدارة سوق واقف، ويستمر حتى 9 أغسطس الجاري بمشاركة نحو 100 مزرعة وشركة محلية تعمل بمجالات إنتاج التمور ومشتقاتها.
وقال يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في قطر، إن "المهرجان اكتسب سمعة طيبة على مدى السنوات الماضية من حيث جودة المعروض من المنتجات، وطريقة العرض، وزيادة عدد المزارع المشاركة فيه عاماً بعد عام، والإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين والمقيمين، ما يعد حافزاً وتشجيعاً للمزارعين وأصحاب المزارع لزيادة الإنتاج والاستثمار فيه".
وأشار الخليفي إلى أن الوزارة تستعد حالياً لتنظيم مهرجان التمور المحلي السنوي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأن هناك مشروعاً سنوياً يتمثل في شراء التمور من المزارعين بما قيمته 10 ملايين ريال وتوزيعها على الدول المحتاجة، وتلك التي تعاني أزمات إنسانية باسم دولة قطر.
كما تحدث مدير إدارة الشؤون الزراعية عن دعم الوزارة للمزارعين وأصحاب المزارع من خلال التسهيلات التي تصاحب تنظيم مثل هذه المهرجانات والترويج للمنتجات، مبيناً أن "لدى إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية مشروعاً يتعلق بإنتاج وإكثار فسائل النخيل بالأنسجة، وأنه من المتوقع أن يبدأ توزيع الفسائل خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل على المزارعين".
اعتمدت إدارة الشؤون الزراعية التابعة للوزارة تقنية جديدة لتجفيف التمور، وهي غرف "البولي كاربونيت" التي تقلل الهدر أثناء عملية التجفيف
وفي ما يتعلق بالنخيل عموماً، أوضح الخليفي أن لدى إدارة الشؤون الزراعية مشروعاً بدأ تنفيذه في الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن تبنته وزارة البلدية، ويتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين، ومنها على سبيل المثال خدمات الحراثة وتجهيز الأرض، فضلا عن الخدمات الأخرى التي تتعلق بتوزيع البذور والأسمدة والمبيدات على مزارعي النخيل بأسعار مدعومة.
وأضاف: "تنظم وزارة البلدية العديد من الفعاليات الزراعية بهدف الترويج للتمور المحلية وإتاحة الفرصة أمام المصنعين والمزارعين المحليين ليبيعوا تمورهم للناس والوصول إلى عدد أكبر من العملاء، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بشراء التمور المحلية من المزارعين لتوفير شبكة أمان ضد مخاطر السوق، وقد أنشأت أيضًا إدارة بحوث زراعية تركز على تحسين جودة التمور وكميتها".
كما اعتمدت إدارة الشؤون الزراعية التابعة للوزارة تقنية جديدة لتجفيف التمور، وهي غرف "البولي كاربونيت" التي تقلل الهدر أثناء عملية التجفيف المقّدر بنحو 15 ألف طن سنويًا، وتساهم أيضًا في تقليص الوقت اللازم لتجفيف التمور من 20-18 يوماً إلى 5 - 3 أيام.
وتسويق التمور في قطر يتم بطريقتين، الأولى هي التسويق التقليدي المباشر للمستهلك، والثانية هي التسويق لمصانع التمر، حيث تتم معالجة التمور وتعبئتها، ومن ثم بيعها للمستهلك.
وتشكل المبيعات للعملاء عبر قنوات البيع بالتجزئة والأسواق 99% من التمور المستهلكة، في حين أن الصناعة التحويلية الخارجية لا تمثل سوى حوالي 1% من الطلب الإجمالي.
ويرى خالد سيف السويدي، المشرف العام على مهرجان الرطب، أن تجارة الرطب في قطر بدأت تأخذ مكاناً بارزاً على ساحة التجارة المحلية الموسمية، حيث تزدهر خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل عام، وهو موسم الحصاد، و"نرى حالياً نمواً كبيراً في المبيعات، وهو ما أظهره اليوم الأول من مبيعات المهرجان، والذي تخطى فيه حجم المبيعات مستوى 45 طنا".
وأضاف السويدي: "لجنة الاحتفالات بسوق واقف عملت للإعداد والتجهيز للمهرجان منذ وقت مبكر وفترة طويلة، مع إدخال أفكار جديدة على نسخة هذا العام من حيث التنظيم وتصميم خيمة العرض وزيادة عدد المزارع المشاركة لـ103 مزارع تنتج الرطب، بالإضافة إلى مشاركة مزارع تعرض بعض منتجات الرطب وأخرى تعرض وتبيع التين واللوز".
وأبرز السويدي أن الإضافة المميزة للمهرجان تتمثل في إقامة مسابقتين تتعلقان بأفضل أنواع الرطب وأفضل "عذق" للنخيل، وذلك لتشجيع المزارعين على الإنتاج وبجودة عالية.
وأشار إلى وجود 14 صنفاً من الرطب معروضة داخل خيمة المهرجان، فضلاً عن أصناف جديدة من غير تلك المعروفة من قبل لدى الجمهور.
وأكد أن المهرجان يسهم في تجميع كل المزارعين القطريين في مكان واحد لتبادل الخبرات والتسهيل على المتسوق في اختيار النوع الذي يناسبه من الرطب.
وأوضح السويدي أن لجنة تنظيم الاحتفالات بسوق واقف أطلقت ولأول مرة مسابقة في هذه النسخة من المهرجان لأجود أنواع الرطب المحلية، وتم تخصيص جوائز مالية للمزارع والشركات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك حرصاً من اللجنة المنظمة على دعم وتشجيع إنتاج أجود الرطب المحلية من قبل المشاركين.
الخلف: تنمو التمور في قطر على مدار السنة، وكلما تقدمت أشجار النخيل في العمر، ازداد مردودها وحققت أرباحًا أعلى
ويوافقه في الراي ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، ويضيف: "يأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية، ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وبهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والحرص على تطوير قطاع الزراعة، بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور المختلفة بالدولة".
وأضاف: "تنمو التمور في قطر على مدار السنة، وكلما تقدمت أشجار النخيل في العمر، ازداد مردودها وحققت أرباحًا أعلى".
ووفق دراسات حديثة في هذا المجال، يبلغ إجمالي تكاليف الدونم من التمور حوالي 6,677 ريالا، وتعتبر تكاليف العمالة اليدوية أهم بنود تكاليف إنتاج الدونم للتمور، حيث تمثل تكاليف هذا البند حوالي 51% من إجمالي التكاليف، وبلغ إجمالي تكاليف الطن من التمور حوالي 5,136 ريالا، وبلغ متوسط إنتاجية الدونم من التمور حوالي 1.3 طن، وصافي العائد للدونم من التمور حوالي 420 ريالا، فيما بلغت ربحية الطن المنتج من التمور حوالي 323 ريالا.
وعلى الرغم من النمو الكبير الذي شهدته تجارة الرطب خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن ناصر أحمد الخلف يحذر من التراجع عن المستوى الحالي، مع الاهتمام بالزراعات الأخرى، ويقول: "مع توسع قطاع الزراعة وظهور فرص مربحة أكثر مع أنواع أخرى من المحاصيل، بدأ الابتعاد تدريجياً عن إنتاج التمور، حيث تزرع التمور في قطر على مدار السنة بفضل الظروف المناخية المواتية، وعادة ما يأخذ العرض المحلي بالارتفاع اعتبارًا من يوليو/تموز عندما تبدأ الأشجار بالإثمار، ويمتد الموسم الرسمي من يوليو/تموز وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي تعود خلاله الأسعار إلى الانخفاض".
تكشف الإحصائيات الحديثة عن وجود أكثر من 65 مليون نخلة في منطقة الخليج، بما يشكل 50% من أعداد النخيل المزروع في العالم
ويضيف الخلف: "الأمر لا يقتصر على قطر وحدها، بل دول الخليج الأخرى، وبالتالي فلا بد من تطوير زراعة النخيل بدول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة تجارياً من إنتاج التمور، والتوسع في عملية التصنيع، حيث يتم حالياً تصنيع 20% فقط من المنتج الكلي من التمور البالغ 2.9 مليون طن".
واعتبر المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي أن التصنيع إلى جانب التجفيف يعتبران أهم الأسباب التي تحد من الهدر في الإنتاج، الذي فاقت معدلاته في إحدى السنوات 50%، حيث تظهر تقارير رسمية خليجية أن عدد الشركات الجادة المتخصصة في تصنيع التمور في كل الدول الخليجية 15 شركة فقط، بينها 6 في الإمارات و4 بالسعودية وواحدة بقطر، وأخرى بسلطنة عمان، بينما يوجد أكثر من 150 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً منتشرة بالدول الخليجية الستة يقتصر دورها على التعبئة والتغليف.
وتكشف الإحصائيات الحديثة عن وجود أكثر من 65 مليون نخلة في منطقة الخليج، بما يشكل 50% من أعداد النخيل المزروع في العالم، من بينها 40 مليون نخلة بالإمارات، و23 مليوناً بالسعودية، إلى جانب 650 ألف نخلة بدولة قطر.
وحول صناعات التمور في قطر، يقول الخلف إن قطر لديها 650 ألف نخلة، تنتج 31 ألف طن، وتقتصر الصناعات على التعبئة والتغليف وبعض المنتجات الغذائية من التمور.
ويؤكد المتحدث ذاته أن نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور تصل إلى 90% تقريباً في الوقت الحالي، وأن تطوير سلالات النخيل يتقدم بشكل كبير في ظل البحوث الحديثة بزراعات الأنسجة، ويرى أن "تمور قطر الأكثر جودة في المنطقة ويعود الفضل في ذلك إلى ما بذله الباحثون بإدارة البحوث الزراعية بالتنسيق مع مؤسسة قطر، لتطوير سلالات النخيل وفك الشفرة الوراثية لنخيل الدولة والكشف عن نوعه مبكراً".
وحسب دراسة لوزارة البلدية والبيئة عن آفات النخيل والتمور، فإن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن أعداد النخيل في الدولة تجاوزت المليون نخلة تنتشر على مساحة 2500 هكتار بنسبة 90% من جملة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة، وتنتج سنوياً 20 ألفاً و815 طناً وتوجد في قطر مزارع متخصصة في إنتاج التمور مثل مزرعة المسحبية الواقعة في أبو سمرة، حيث يبلغ عدد النخيل فيها 15 ألف نخلة وتنتج سنوياً كميات كبيرة من التمور ذات النوعية الجيدة، مثل إخلاص وبرحي وهلالي، وتزرع فسائل النخيل في دولة قطر على طول السنة عدا أشهر الشتاء الباردة والصيف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
