موازنات الدفاع والصحة والتعليم تفلت من تقشف الجزائر

دفعت الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، بالحكومة لانتهاج سياسة "شد الحزام" والتوجه نحو "كماشة التقشف" في وضع المخصصات الموجهة للوزارات للسنة المالية 2021، لمواجهة شح الموارد في ظل تهاوي إيرادات البلاد من بيع النفط.

وكشفت الوثيقة التمهيدية لموازنة 2021، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن معظم الوزارات ستتقلص ميزانيتها السنة القادمة، بعدما خصمت حكومة عبد عزيز جراد، حوالي ربع الإنفاق.

وحسب الميزانية، المنتظر أن تصادق عليها الحكومة الجزائرية الأسبوع القادم، قبل عرضها على الرئيس عبد المجيد تبون، ثم البرلمان، نجت عدة وزارات من "مقص" الحكومة في مقدمتها وزارة الدفاع التي حافظت على ميزانيتها دون أي تغيير للسنة العاشرة على التوالي، إذ ستبلغ الميزانية المقتطعة لها السنة المقبلة 1230 مليار دينار (نحو  9.7 مليارات دولار) وهي نفس ميزانية 2020.

فيما شكلت ميزانية الصحة الاستثناء كما كان منتظراً في ميزانية 2021، بعدما ارتفع الاقتطاع السنوي المخصص لها بـ 5 بالمائة إلى 410 مليارات دينار، وذلك بالنظر للتحديات التي تنتظر هذا القطاع، خاصة في ظل تواصل تفشي وباء كوفيد 19.

وعلى نفس الطريق سارت ميزانية التعليم التي ارتفعت من 724 مليار دينار في السنة الحالية إلى 771 مليار دينار السنة القادمة، رفقة ميزانية التضامن الموجهة أساساً للطبقات الهشة، التي ارتفعت من 84 مليار دينار إلى 132 ملياراً السنة القادمة، كما ستعرف ميزانية الفلاحة ارتفاعاً طفيفاً السنة القادمة بمقدار مليار واحد فقط من 224 مليار دينار إلى 225 مليار دينار.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تستجيب لضغط مدريد وتخفض أسعار الغاز

وفي المقابل أثارت ميزانيتا الرئاسة والمجاهدين (المحاربين القدامى) الجدال مجدداً وذلك بارتفاعهما السنة القادمة مقارنة بالسنة الحالية، بمليار للأولى من 8.1 إلى 9.2 السنة القادمة، رافضة تقديم المثال الأفضل حسب المراقبين في تقليص الإنفاق العام، و235 مليار دينار للثانية مقابل 230 مليار دينار السنة الحالية.

في المقابل، أكثر من 15 مؤسسة ستتبع سياسة "شد الحزام" في مقدمتها التشغيل والبريد بالإضافة إلى التعليم الجامعي والنقل والأشغال العامة.

ولم تحمل المسودة الأولى من موازنة الجزائر لسنة 2021، ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل جيوب الجزائريين المنهكة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية، وكان المواطنون قد تعودوا على الضغط الضريبي المفروض عليهم طيلة السنوات الخمس الماضية، أي منذ بداية أزمة تهاوي عائدات النفط.

وفيما يتعلق بالتوازنات المالية للبلاد، توقعت الحكومة أن تستقر إيرادات البلاد عند 5328 مليار دينار ، على أن يبلغ الإنفاق العام 8112 مليار دينار، ما يرفع العجز في الموازنة من 20 مليار دولار السنة الحالية إلى 22 مليار دولار السنة القادمة.

(الدولار = 126 ديناراً)