موازنة إسرائيل 2024: الحرب تبعثر خطط الاحتلال والفوضى تحكم النفقات
أدت الخلافات الشخصية في وزارة المالية الإسرائيلية إلى تأخير إعداد موازنة إسرائيل للعام 2024. التعديلات التي يتطلبها تشريع الموازنة لم يتم تنفيذها ويتم تحويل الأموال من الخدمات الاجتماعية لمصلحة تمويل الحرب على غزة.
واعتباراً من اليوم، أي قبل أقل من 20 يوماً على بداية عام 2024، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ موازنة إسرائيل بدءاً من يناير/ كانون الثاني. في هذه المرحلة، هناك أمران فقط واضحان: الأول، موازنة إسرائيل للعام المقبل، التي تمت الموافقة عليها في مايو/ أيار 2023 وما زالت جزءاً من قوانين الاحتلال، لم تعد ذات صلة منذ إطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتطلب العديد من التعديلات. والثاني أنّ موازنة إسرائيل لعام 2024 لن تكون جاهزة قبل الأول من يناير. (الدولار 3.70 شيكل).
والسيناريو المحتمل، وفق ما يورده موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هو حصول تخفيضات أفقية في الوزارات الحكومية، والذي من المفترض أن يوضح الفجوة بين الإنفاق الحكومي الفعلي مقابل الموازنة المخطط لها.
السبب الرئيسي لعدم الاستعداد للعام المقبل، هو سلسلة التعديلات التي لا تنتهي والتي يجب إجراؤها في موازنة عام 2024. والأكثر أهمية هو زيادة النفقات الحكومية بعشرات المليارات من الشواكل في العام 2024، والتي تقتصر الآن على 513 مليار شيكل، فضلاً عن ارتفاع العجز الحكومي المسموح به من مستوى 2.4% إلى نحو 5%.
ويجب أن تأتي هذه التعديلات كجزء من قانون موازنة إسرائيل بشكل كامل يمر عبر الكنيست في ثلاث قراءات، وبالتالي من المتوقع أن تصبح إدارة النفقات الحكومية في أوائل عام 2024 حتى إقرار الموازنة حدثًا صعبًا، وهو موضوع على أعتاب الحكومة.
وكذا، عندما يبدأ العام، سيستمر جيش الاحتلال بطبيعة الحال في ضخ جميع المبالغ التي يحتاجها إلى جهاز الأمن. ومن ناحية أخرى، سيتعين عليه التصرف وفقاً لقانون الموازنة الذي أقرّه الكنيست. ووفقاً لهذا القانون سقف الإنفاق المسموح به يبلغ حوالي 43 مليار شيكل فقط شهرياً، وللمقارنة، كان الإنفاق في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 55 مليار شيكل، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 47 مليار شيكل.
ضغوط على موازنة إسرائيل
وبعيداً عن موازنات جهاز الحرب، هناك ضغوط إضافية على الميزانية؛ فمصروفات رواتب موظفي القطاع العام، على سبيل المثال، ستستمر كالمعتاد، بل ومن المتوقع أن ترتفع بسبب الارتباط التلقائي، وكذلك العديد من البدلات. وسيتم التأكيد على أن هذه التحديات ستستمر حتى لو تقرر في اللجنة المالية في الكنيست تأجيل موعد الخفض الأفقي التلقائي، والذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء الخلافات.
وتعترف وزارة المالية أيضًا، بحسب "كالكاليست" بأنه "حتى لو كان من الممكن اجتياز شهر يناير، الذي يتميز بانخفاض النفقات بشكل عام، فسيكون من الصعب اجتياز شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بدون ميزانية".
ويلفت الموقع إلى أنه عند تحليل معوقات الجيش الإسرائيلي، "نفهم أن الصعوبة الأساسية في إدارة موازنة بداية عام 2024 ستقع على باب الموازنات المدنية، وليس الرواتب، أي ميزانيات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم".
بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن العديد من المشاريع من الانطلاق، وقد تتأخر أيضًا المشاريع الجديدة التي تنشأ عن الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
