موازنة إسرائيل 2025 في مسار مجهول: خوف من خفض التصنيف

من المفترض أن يتم إقرار موازنة إسرائيل 2025 من قبل حكومة الاحتلال في أغسطس/ آب، لكن يبدو أن المهمة تزداد تعقيداً كل يوم. وبينما يتم الترويج لخطة مالية متوازنة للتعامل مع الزيادة في الإنفاق الحربي، فإن المستوى السياسي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون، يدفعان في الواقع من أجل إعفاءات ضريبية، وليسا في عجلة من أمرهما للمضي قدماً في الموازنة الجديدة، ما يضع التصنيف الائتماني للاحتلال على المحك.

وبحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي، فإن إحدى النقاط الرئيسية في النزاع هي زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2025. وهذا الإجراء، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الكنيست كجزء من موازنة إسرائيل في مارس/ آذار الماضي، هو من الركائز الأساسية للخطة المالية للسنوات القادمة، إلا أن سمحون يضغط من أجل إلغاء هذه الخطوة.

ويثير الوضع قلقاً كبيراً في إسرائيل، خاصة في ضوء تخفيض التصنيف الائتماني أخيراً. وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في التاريخ. وفي إبريل/نيسان انضمت إليها وكالة "ستاندرد آند بورز". واعتبرت الشركتان زيادة ضريبة القيمة المضافة خطوة إيجابية قد تعزز الاستقرار المالي في إسرائيل. وفي الواقع، كانت زيادة ضريبة القيمة المضافة هي الورقة الأساسية التي قامت وزارة المالية وبنك إسرائيل بتسويقها لشركات التصنيف في جهودهما لمنع الخفض.

وذكرت وكالة موديز في إعلانها أن "استعداد الحكومة لرفع الضرائب يعد إشارة إيجابية في ما يتعلق بقوة المؤسسات، حيث تجنبت الحكومات السابقة رفع الضرائب في الماضي"، وأضافت أنه "طالما تمت الموافقة عليها بشكل كامل، فإن هذه يمكن للتدابير أن تعوض تقريبًا الزيادة في النفقات الأمنية وارتفاع أسعار الفائدة".

موازنة إسرائيل والتصنيف

وفي آخر تحديث نشرته وكالة موديز عن إسرائيل قبل حوالي شهرين، أضافت الشركة في ما يتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة أنها "تعتبر ذلك خطوة مهمة في الاستجابة لتدهور البيانات المالية، مما سيساعد في الحد من ضعفها اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا". وانضمت وكالة ستاندرد آند بورز إلى هذا الخط، وأشارت إلى أن "دولة إسرائيل اتخذت عدة إجراءات لاحتواء التأثير المالي على المدى الطويل من خلال رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من عام 2025".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هروب الأموال من إسرائيل يواصل الارتفاع

وتثير محاولات إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة مخاوف جدية من احتمال تجاوز إسرائيل الخط الأحمر الذي حددته شركات التصنيف، وقد وضعت الشركتان بالفعل نظرة مستقبلية سلبية على تصنيف إسرائيل، بالإضافة إلى خفضها، مما يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني لإسرائيل. 

ويزداد الوضع تعقيداً في ظل الخوف من مزيد من التأخير في إعداد الموازنة. والجدول لإقرار موازنة إسرائيل في الحكومة هو شهر أغسطس المقبل، في ظل التأخير الذي شهدته الأسابيع الأخيرة الذي يحول دون وضع أطر موازنة إسرائيل والتقدم في إعدادها. ومن المشكوك فيه أن تتمكن الوزارات المختلفة من الوفاء بالمواعيد النهائية.

وبينما يدعي سمحون أن "الوضع الاقتصادي جيد ولا داعي لرفع الضرائب"، يحذر مسؤولون كبار في وزارة المالية من أنه بدون إجراءات تقارب كبيرة، فإن العجز قد يتجاوز التوقعات السابقة. ويقترحون حزمة من التخفيضات والمراسيم تصل قيمتها إلى 30 مليار شيكل على الأقل، بهدف التقارب مع عجز يبلغ حوالي 4% في العام المقبل.