موازنة الأردن... تفاؤل محفوف بمخاطر العجز والمديونية

تبدي الحكومة الأردنية تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي العام المقبل والوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها، إلا أنه يبقى محفوفا بمخاطر ارتفاع العجز المالي للموازنة والديون ومعدلات الفقر والبطالة التي وصلت لمستويات قياسية غير مسبوقة ومرشحة لمزيد من الارتفاع.
ورغم أن البيان الحكومي الصادر بشأن إعداد موازنة الدولة للعام المقبل 2022 عكس توقعات إيجابية للوضع الاقتصادي، لكن مختصين في الشأن الاقتصادي استبعدوا الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي الكامل، ولا سيما أن المشكلات الاقتصادية قائمة أصلا قبل جائحة كورونا وتعمقت بسببها.

سترتفع الضرائب بنحو 5.727 مليارات دينار (8.075 مليارات دولار) في العام المقبل مقابل 5.3 مليارات دينار (7.47 مليارات دولار)

وحسب البيانات التقديرية الخاصة بموازنة عام 2022 والتي اطلعت عليها "العربي الجديد" تقدر الحكومة أن يبلغ حجم الموازنة الكلي للنفقات في العام المقبل حوالي 10.229 مليارات دينار (14.42 مليار دولار) بعجز مقدر بـ2.046 مليار دينار (2.88 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية، مقابل إنفاق 9.845 مليارات دينار (13.88 مليار دولار) وبعجز مقداره 1.970 مليار دينار (2.77 مليار دولار) عام 2020.
وتتجه الحكومة لاقتراض حوالي 8.103 مليارات دينار (11.42 مليار دولار) مقابل 6.85 مليارات دينار (9.65 مليار دولار) للعام الحالي.

وسترتفع الضرائب بحوالي 5.727 مليارات دينار (8.075 مليارات دولار) مقابل 5.3 مليارات دينار (7.47 مليارات دولار).
وتوقعت الحكومة بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2% في عام 2022، و2.5% في عام 2023، و2.5% في عام 2024.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مواجهة وباء كورونا تزيد ضغوط موازنة الأردن

في هذا السياق، قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس، لـ"العربي الجديد" إن الاقتصاد الأردني مازال يعاني من صعوبات كبيرة والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها والتي نتجت عنها زيادة في العجز المالي وارتفاع الفقر والبطالة وتباطؤ أداء معظم النشاطات الاقتصادية.
وأضاف أن التفاؤل بالوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي العام المقبل يجب أن يكون حذرا ومبنيا على معطيات واقعية مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار جائحة كورونا وارتفاع الإصابات واحتمال حدوث موجة جديدة ما يعني ربما العودة إلى بعض الإجراءات السابقة المقيدة لعمل القطاعات بهدف الحد من الاصابات.
وقال الحراسيس إن الاعتماد في تمويل الموازنة، كما ورد في بلاغ الموازنة والأرقام التقديرية، سيبقى قائما على المساعدات والمنح الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي والضرائب التي تشكل غالبية الإيرادات المتحققة للموازنة كل عام، وأكد ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين والالتزام بعدم فرض ضرائب جديدة.

مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب: الاعتماد في تمويل الموازنة سيبقى قائما على المساعدات والمنح الخارجية والاقتراض والضرائب

واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية وأهمها الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي وعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.
كما استندت إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي.
وحسب بيانات رسمية، ارتفعت البطالة في الأردن إلى 25%، فيما تجاوزت نسبة الفقر 27% وتقدرها مؤسسات دولية بأكثر من ذلك.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تحديات موازنة الأردن الجديدة: حماية الفقراء والحد من البطالة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إن الموازنة التأشيرية تشتمل على تقديرات واضحة للضرائب التي سترتفع بشكل كبير وبحوالي 600 إلى 700 مليون دولار في الوقت الذي أكدت في بيان الموازنة عدم رفع الضرائب خلال العام المقبل والتساؤلات من أين ستأتي تلك الزيادة؟
وأضاف الخبير الاقتصادي أن توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض وبحجم كبير سيرتب مزيداً من الأعباء المالية على الاقتصاد الأردني من حيث مواصلة المديونية الارتفاع وأعباء خدمة الدين، وبالتالي لم يصل الأردن إلى مرحلة نستطيع الحديث فيها عن بدء الاعتماد على الذات.
وستراعي موازنة 2022 المشاريع والخطط والمبادرات الواردة ضمن وثيقة برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021/ 2023)، والهادفة إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل، والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع.

كما ترتكز على أساس متابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبه وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وإيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل.