موازنة 2025 تنعش القطاع العقاري في قطر
استمع إلى الملخص
- تركز الموازنة على قطاعي التعليم والصحة بمخصصات تصل إلى 41.4 مليار ريال، مما يعزز أعمال الشركات الخاصة في البناء والتطوير ويدعم نمو شركات مواد البناء.
- تسجل الموازنة عجزًا بقيمة 13.2 مليار ريال، مع توقعات بتمويله عبر أدوات الدين المحلي والخارجي، وسط انخفاض في تداول العقارات وارتفاع معاملات الرهن العقاري.
أكد تقرير محلي، أن الموازنة العامة لدولة قطر لسنة 2025، والتي ستدخل التطبيق في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، ستساهم في انتعاش القطاع العقاري، بسبب ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 % على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليارات ريال (7.4 مليارات دولار)، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة 2024.
وأوضح تقرير شركة" الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن الموازنة الجديدة تركز على قطاعي التعليم والصحة، بمخصصات تصل إلى 20 % وتبلغ 41.4 مليار ريال، ما يقضي توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات وغيرها، لافتاً إلى أن الإنفاق على هذين القطاعين يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، ويدعم نمو الشركات المنتجة لمواد البناء كالحديد والإسمنت.
وتقضي الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط المعدة مسبقاً، ومن أهمها مشاريع تطوير أراضي المواطنين، وتطوير الخدمات العامة، مما يؤدي إلى نمو أعمال الشركات العقارية القطرية، وشركات المقاولات الوطنية. وأشار تقرير"الأصمخ"، إلى أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة مثل لوسيل وجزيرة اللؤلؤة وغيرهما، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية.
وقدّرت الموازنة العامة لعام 2025 تسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال، من خلال إجمالي إيرادات متوقعة بقيمة 197 مليار ريال، وتسجيل إنفاق بقيمة 210.2 مليارات ريال بارتفاع نسبته 4.6% مقارنة بعام 2024. وبحسب وزارة المالية القطرية، سيتم تمويل العجز المتوقع عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي بحسب الحاجة.
ومن المقرر أن يستعرض الكواري تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحافي يعقد غداً الأحد.
وانخفض حجم تداول العقارات في قطر خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 21.9% على أساس سنوي، لتبلغ 1.14 مليار ريال، وأظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، ارتفاع حجم معاملات الرهن العقاري بنسبة 17.5%، قياساً بشهر نوفمبر2023 لتصل إلى 3.76 مليارات ريال.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية الشهر الماضي 72 صفقة بقيمة تجاوزت 148.8 مليون ريال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
