موجة غلاء جديدة في مصر بعد رفع البنزين

ارتبكت حركة السفر والنقل داخل المدن المصرية وبين المحافظات، بعد صدور قرار صادم الأربعاء برفع أسعار السولار، لأول مرة منذ 4 أعوام، مع زيادة جديدة بأسعار البنزين، بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء.

قررت اللجنة في اجتماعها الدوري تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8 جنيهات (نحو نصف دولار أميركي) للتر البنزين عيار 80، و9.25 جنيهات للتر البنزين عيار 92، و10.75 جنيهات للتر البنزين عيار 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيهات للتر.

وأكدت اللجنة في بيان وزعته على أجهزة الإعلام،أن القرار يشمل رفع سعر بيع المازوت المورد للمصانع، من 4600 جنيه للطن، إلى 5000 جنيه، بزيادة 400 جنيه للطن، مع ثبات السعر القديم المورد للصناعات الغذائية وشركات الكهرباء.

واستغلت الحكومة موسم الإجازة الطويلة التي منحتها للعاملين بالدولة والقطاع العام، لرفع أسعار الوقود، وذلك قبل موعد انتهاء الإجازة بنحو 24 ساعة، وبدء حركة السفر لعودة ملايين المواطنين إلى أماكن أعمالهم ومراكز إقامتهم الدائمة في المدن الكبرى. (الدولار= 18.8686 جنيها).

واستبقت الحكومة القرار، بتكليف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهي الجهة المهيمنة على إدارة حركة سيارات الأجرة والأتوبيسات العامة بين عواصم المحافظات وداخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، بإصدار خطاب سري للمحافظين وأجهزة الأمن المشرفة على مواقف السيارات، مساء الثلاثاء، بأن يأخذوا حذرهم بداية من فجر الأربعاء، وتكثيف حركة الرقابة التموينية على محطات الوقود والمواقف، وإعلان أسعار التعرفة الجديدة، للوقود في التاسعة من صباح الأربعاء، مع الزيادة في أسعار التنقل الداخلي بين المحافظات، وبالمدن، ما بين 5% إلى 7%، على جميع الخطوط.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل في مصر إثر زيادة السولار

وأمر الوزير بتعليق الزيادة الجديدة على لوحات ظاهرة عند مداخل المواقف، مع طلبه ألا تزيد الأجرة في سيارات النقل العام عن 50 قرشا لسعر التذكرة. لكن سائقو سيارات الأجرة رفضوا تنفيذ التعليمات واعتبروا التعرفة غير منصفة، مشيرين إلى ارتفاعها، بنسبة ضئيلة، بعد تطبيق 6 زيادات طالت أسعار البنزين على مدار العامين الماضين، ووصفوا زيادة الأجرة بأنها لا تتناسب مع زيادة الأسعار في قطع الغيار والزيوت وقيمة السيارات التي ارتفعت بمعدلات تفوق 35 في المائة، وصعود جميع السلع والخدمات بالدولة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد اختفت سيارات الأجرة من المواقف، مع تكدس مئات الألوف من المواطنين في الأماكن المحيطة بالمواقف العامة. وكانت مدن الصعيد الأكثر تأثرا، في ظل عدم كفاية وسائل نقل الركاب العامة والقطارات التي تخدم المسافرين في موسم الهجرة السنوية التي تستغرق عشرة أيام والعودة من جنوب الوادي وشمال الصعيد إلى القاهرة والوجه البحري والإسكندرية. ويتوقع أن تستمر الأزمة على مدار اليومين القادمين، حيث تبدأ رحلات العودة من شمال الدلتا إلى العاصمة ومدن القناة والإسكندرية.

وعبّر مسافرون عن استيائهم من لجوء الحكومة لرفع أسعار الوقود في فترة الأعياد، واتباعها إلى تلك الطريقة التقليدية عند كل فترة طويلة للإجازات لتخطف فرحة الناس بالعيد. وعلق خبراء بأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لن تتوقف عند زيادة المواصلات للأفراد، بل ستمتد إلى ارتفاع كلفة شحن كافة السلع والبضائع ما سيرفع التضخم.

وقال مواطن لـ "العربي الجديد" إن وزير المالية أعلن في صدر صفحات الجرائد عن قدرة الموازنة العامة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، فإذا بحكومته، ترفع أسعار سلعة، ستدفع كافة السلع للارتفاع، فأين تلك الحماية التي وفرها للناس؟

وأضاف المواطن، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، أنه "على الحكومة أن تعمل على ترشيد نفقاتها، وتحجيم الصرف على القصور والاستراحات والسيارات الرسمية، كي ترفع الغلاء والبلاء عن الشعب ولا تلقي باللوم في زيادة الأسعار على الحالة الدولية الراهنة".

موقف

التحديثات الحية

صندوق النقد يزور مصر مجدداً

تحولت قضية ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة واسعة للنقاش بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد أغلبها بزيادة الأسعار، بينما تزعم الصحف والإعلام الرسمي بأنها مجرد تحريك للأسعار، وتظهر الأرقام الجديدة للبيع دون إجراء مقارنات بين السعرين القديم والجديد.

وحذر أعضاء بالغرف الصناعة والتجارية، من تأثير الزيادة الجديدة، على تكلفة الإنتاج بالشركات والمصانع، في وقت تعاني فيه من زيادة تكلفة التشغيل والإنتاج، بما أدى إلى تراجع مؤشر في المديرين التنفيذيين للشركات، خلال الشهرين الماضيين.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي الأسعار وفقا لسعر خام برنت، وهو الأغلى عالميا، بالإضافة إلى سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار وتكلفة الإنتاج للبرميل في السوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة، أو الخفض 10% كحد أقصى كل 3 أشهر.