توقعت كاثرين مولبرونر، نائبة رئيس مجموعة المخاطر في "موديز"، أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بمعدل أكثر من 3% بنهاية العام الجاري؛ بسبب نمو الصادرات، في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية.
وأضافت مولبرونر، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أنه "على الرغم من وجود تباطؤ مقارنة بالعام الماضي، لا يزال النمو جيداً مقارنة بالعديد من البلدان".
ووصفت الاقتصاد التركي بأنه "مرن وكبير ومتنوع"، موضحة أنّ البنوك التركية من بين العناصر المهمة في الضمان والاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وبحسب المسؤولة في "موديز"، فإنّ "التضخم وصل إلى مستويات عالية للغاية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وإنه بحلول نهاية العام الحالي سينخفض من 70 إلى 55%".
وكانت غالبية التضخم المسجلة في تركيا مستوردة من الخارج، بسبب الزيادات المتتالية على أسعار الوقود والمشتقات، والسلع الأولية بصدارة الحبوب، والتي طاولت مختلف دول العالم، خاصة أوروبا.
ورأت مولبرونر أن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، قد تكون له بعض الآثار على تركيا لأن القارة تعد أكبر سوق تصدير لها.
وأشارت مولبرونر إلى وجود التضخم والضغوط في سعر صرف الليرة، وفضلاً عن السياسات النقدية التوسعية في تركيا، فإنّ نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف كان "خطوة إيجابية".
واستطردت مولبرونر أنّ "هناك عاملا إيجابيا آخر وهو أنه رغم التضخم المرتفع، والتشديد النقدي للفيدرالي الأميركي والتوترات العالمية، فإن ثقة المودعين في البنوك التركية مستمرة".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
