موسكو تعتمد على اليوان في تسوياتها المالية وتتخلى عن الدولار

يتواصل استخدام العملة الصينية داخل روسيا وفي التسويات التجارية العالمية وسط الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تواجهه موسكو وحرمان مؤسساتها المالية من التعامل بالدولار واستخدام "سويفت" للحوالات المالية المصرفية.

وبعد العقوبات الغربية على الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته التي تعتمد عليها الخزينة الروسية في تمويل الإنفاق؛ باتت مبيعات الطاقة الروسية تتجه إلى آسيا وليس أوروبا. وبالتالي لم تعد موسكو بحاجة للدولار واليورو كما في السابق. وبدلاً من ذلك توسعت في استخدام اليوان الصيني.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، يؤدي صعود العملة الصينية داخل روسيا إلى تعميق العلاقات بين دولتين لطالما تنافستا مع بعضهما البعض من أجل النفوذ العالمي، لكنهما تقاربتا بعد العقوبات المالية والاقتصادية المشددة التي شنتها الدول الغربية على روسيا وتضييق واشنطن على التجارة الصينية بسبب تايوان.

ويخدم استخدام اليوان في روسيا مكانة الصين الطويلة، كما سيجعل استخدامه سمة أكثر بروزاً للتمويل والتجارة العالميين.

في هذا الصدد، قال الباحث في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، ألكسندر غابوييف في تعليق لـ"وول ستريت جورنال"، إن موسكو تخلت عن مخاوفها بشأن منح الصين نفوذاً كبيراً على اقتصادها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تحتمي باليوان والذهب من العقوبات الغربية

وأضاف غابوييف: "الآن يبدو اليوان الخيار العقلاني الوحيد لروسيا وبوتين". وأشار إلى أنه "إذا كان الاعتماد على اليوان هو شريان الحياة الذي يساعدك على أن تكون أقل انكشافاً وأقل اعتماداً على العملات المعادية، فأنت تسلك هذا الطريق".

من جانبه قال متحدث باسم وزارة المالية الروسية إن اليوان "يلعب دوراً متزايد الأهمية" في صندوق الثروة السيادية، والذي ضاعف حصة اليوان التي يمكنه الاحتفاظ بها إلى 60% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبدأت الوزارة بيع اليوان في يناير/ كانون الثاني لسد عجز الموازنة الآخذ في الاتساع.

وارتفعت حصة الصادرات الروسية المدفوعة باليوان إلى 14% خلال العام الجاري حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي. وهذا يمثل ارتفاعاً كبيراً من نسبته قبل الحرب البالغة 0.4%.

وبدأت روسيا في تقليص اعتمادها على الدولار في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، وفرض عقوبات عليها في ذلك الوقت.

وبحلول عام 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على موسكو بدأت روسيا في بيع ممتلكاتها من سندات الخزانة الأميركية واستكشاف التجارة عبر تسويات مقايضة الروبل مع عملات أخرى.

وزاد من تخلي موسكو عن نظام "الدولرة" تجميد الدول الغربية حوالى 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، وحظرت بعض بنوكها من نظام "سويفت" الذي يسمح بتسويات المدفوعات العالمية، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.