مع أزمة إمدادات القمح العالمية، يواجه العراق أسبابا أخرى للقلق حيال خزينه الاستراتيجي من المحصول، بعد اتساع موجة الجفاف التي حيدت مئات آلاف الهكتارات الزراعية هذا العام عن إنتاج القمح، بما يضع البلاد التي تستهلك سنويا نحو 5 ملايين طن أمام تحد آخر لتأمين المحصول الذي يصنع منه الخبز وهو وجبة غذاء رئيسة في البلاد.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة لم تبادر لغاية الآن بخطوات لتوفير خزين استراتيجي من القمح، وخصوصا أن المؤشرات الأولية كانت واضحة مبكرا في ذلك من خلال ضعف تنفيذ الخطة الزراعية، بسبب الجفاف وشح الأمطار.
ووفقا للسوادني، فإن "الحكومة لم تهتم باحتمال قيام حرب بين روسيا وأوكرانيا على ضوء التهديدات والسجالات بين الدولتين والتي استمرت لفترة طويلة، ما نتج عنه أن العراق دخل في أزمة قمح.
وأوضح أنه "لغاية الآن لا توجد خطوات عملية توازي حجم وخطورة المشكلة سوى الرهان على ما يسوقه الفلاحون هذا الموسم والذي لن يتجاوز مليون ونصف مليون طن من الحنطة (القمح) المزروعة محليا، وهذه الكمية تكفي لثلاثة أشهر".
وحمّل عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي أحمد الربيعي الحكومة مسؤولية إيجاد بدائل سريعة لتكوين خزين استراتيجي للبلاد يكفي فترات طويلة على غرار دول أخرى.
وأضاف الربيعي متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن "الاقتصاد العراقي هش وليس بمستوى التحديات التي يشهدها العالم، فضلاً عن وجود الكثير من المشاكل التي تواجهه داخلياً وخارجياً، والمؤسسات الاقتصادية الوطنية تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر في خططها لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".
واعتبر أن وضع البلاد الغذائي في ما يتعلق بالقمح ما زال قلقا والحكومة مطالبة بالتحرك سريعا لتأمين حاجة البلاد في ظل تسابق الدول لعقد صفقات التوريد وتأمين حاجتها.
وفي هذا السياق، قال الخبير بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي إن الخزين الاستراتيجي من القمح غير مؤمّن بشكل كامل، بسبب عدم وجود السيولة المالية التي تغطي نفقات شراء القمح، فضلاً عن عدم قدرة السعة المخزنية للدولة لاستيعاب كميات كبيرة من المحصول".
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما ينتجه العراق من محصول القمح لا يسد سوى ثلث الحاجة المحلية، وخاصة أن المنطقة تشهد منذ سنوات مواسم جفاف أثرت بشكل كبير على إنتاجه الزراعي.
وقال المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين بارق شبّر إن العراق نادراً ما يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، والبلد يعتمد منذ عقود طويلة على استيراد المواد الغذائية والحبوب بسبب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والجارية منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي مع بروز وهيمنة القطاع النفطي.
وأوضح شبّر في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن النقص الحالي في احتياجات المجتمع العراقي من القمح، يمكن مواجهته من قبل صاحب القرار السياسي بإجراءات مزدوجة وعلى المدى القصير، من خلال تقديم المزيد من الدعم والحوافز الفنية والمالية للمزارعين، مع التركيز على تشجيع ودعم استخدام التقنيات الحديثة في الري في الموسم الزراعي القادم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
