ميناء مبارك الكبير... تحديات بوابة الكويت نحو "الحزام والطريق"

مع تصاعد التنافس اللوجستي بمنطقة الخليج، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت محوراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، إذ يُعد المشروع علامة على السعي الكويتي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويُمثل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد إتمام مرحلته الأولى.
فالميناء يواجه تحديات جمة، بما في ذلك التوترات السياسية والخلافات الحدودية مع العراق، والضغوط الأميركية التي قد تُعرقل التقدم في إنشائه، وتُعقد هذه العوامل من إمكانية تحقيق الكويت لأهدافها الاستراتيجية وتُثير تساؤلات حول مستقبل الميناء مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حسب إفادة خبيري اقتصاد لـ "العربي الجديد".
 

تقارب جديد

يؤكد الخبير الاقتصادي، آلان صفا، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن ميناء مبارك عبارة عن مشروع قديم يعود إلى عام 2007، ومر بمراحل عدة ترتبط بتطور العلاقة الاقتصادية بين الكويت والصين، خاصة بعد توقيع عقد توريد للنفط الكويتي إلى الصين منذ عدة سنوات مقابل قروض صينية.
لكن جرى فسخ هذا العقد بسبب الضغط الأميركي على الكويت، وبالتالي العلاقات لم تسمح للصين بتطوير علاقاتها مع الكويت، بحسب ما يراه صفا، مشيرا إلى أن الصين تتجه في الوقت ذاته إلى تمديد نفوذها الاقتصادي بالمنطقة، وهو ما توجته بإدخال إيران والسعودية والإمارات ومصر في تجمع "بريكس".
وفي هذا الإطار، يشير صفا إلى أن العراق، الذي كان يود تعميق التواصل الاقتصادي مع الصين منذ عدة سنوات، تمكن من توقيع عدة عقود تسمح للشركات الصينية بالاستثمار داخله، في ظل سياسة صينية عامة، ترتكز على توسيع نفوذها الاقتصادي جغرافيا عبر مشروع طريق الحرير الجديد.
ويضيف صفا أن الصين تعرض على عدة بلدان في العالم تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والطرق في ظل استراتيجيتها الجديدة، ووفق مبدأ مفاده أن تستثمر الصين في هذه البلدان نتيجة تقارب سياسي واقتصادي ومصالح مشتركة معها.
لذا يرى صفا أن إكمال مشروع ميناء مبارك الكبير يعني أن تبدأ الكويت مرحلة تقارب جديدة مع الصين، ما يضيف بعدا إضافيا لنفوذ الصين المتنامي اقتصاديا في المنطقة.
 

عقد صفقة

يعني ذلك أن الهدف الاستراتيجي لا يرتبط بمشروع ميناء مبارك في حد ذاته، بل بعقد صفقة تبني بموجبها الشركات الصينية ما تبقى من المشروع مقابل استخدام الصين للميناء في عملية الترانزيت والاستيراد والتصدير، بحسب صفا، الذي يتوقع توقيع عقود كبيرة بهذا الشأن قريبا.
ويصب ذلك في اتجاه منظم لتعميق العلاقات الاقتصادية الجديدة والمتقدمة بين الكويت والصين، وفق صفا، مشيرا إلى أن الكويت ستجني من وراء ذلك فوائد اقتصادية كبيرة، سواء مباشرة من عوائد ميناء مبارك، أو غير مباشرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
ويرتبط هذا التطوير بالعلاقات الاقتصادية الجيدة بين إيران والعراق وتركيا والسعودية وبين الصين، إذ إن اشتراك كل هذه البلدان في بناء نوع من التبادل التجاري القوي وبناء سكك حديدية وموانئ يعني أن ميناء مبارك ستكون له نتيجة اقتصادية جيدة، تبني على هذا التقارب، حسب تقدير صفا، الذي أشار إلى أن مشروع الميناء الكويتي تعرض لتباطؤ في تنفيذه في ظل اعتراض العراق انطلاقا من تقدير مفاده أن الميناء يشكل خطرا على استراتيجية موانئه.
 

دائرة التكامل عبر الحزام والطريق

لكن صفا يرى أن التدخل الصيني في تنفيذ المشروع يمكن أن ينقله من دائرة التنافس إلى دائرة التكامل، فكما فعلت الصين في العلاقات بين إيران والسعودية بإمكانها أن تفعل بين الكويت والعراق، بما يجعل ميناء مبارك ممثلا لنفع مشترك بين البلدين، على قاعدة رعاية صينية، بحيث تكون بكين هي المصدر القوي لكلا البلدين.
لكن يظل تحدي "الفيتو" الأميركي المحتمل عقبة أمام المشروع، حسب صفا، الذي لا يستبعد تكرار ضغوط واشنطن على الكويت لعدم إنجاز الميناء، كي لا تصل العلاقات بين الكويت والصين إلى مرحلة متقدمة قد تؤدي إلى تقارب سياسي.

تحديات كبيرة

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن التحديات أمام مشروع ميناء مبارك الكبير ما زالت كبيرة، منها تحديات إجرائية بخصوص وضع هذا الميناء، خاصة بعد رفض العراق مرور السفن في خور عبد الله، وهو المدخل الرئيسي للميناء، ما يفشل عمل الميناء بشكل كامل.
ويضيف الشوبكي أن الميناء، الذي كان من المفترض أن يكون من أهم وأكبر الموانئ في الخليج العربي بـ 60 رصيفا، يواجه تحديا آخر يتعلق بموقف الصين من المشروع، إذ كان مخططا أن يكون الميناء نقطة ارتكازية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومحطة بالطريق التنموي المقترح عبر العراق ما بين قطر والإمارات وتركيا وأوروبا.
فمع استثمارات صينية بلغت قرابة 17 مليار دولار في بناء طرق السكك الحديدية داخل العراق، يبدو اهتمام الصين منصبا نحو ميناء الفاو، بحسب الشوبكي، الذي يؤكد ضرورة وجود دلالات واضحة من الصين بعودة ميناء مبارك لخطتها، ليكون ضمن الطريق التنموي.
 

إدماج المشروع ضمن مشروع الحزام والطريق

كما أن نجاح إتمام مشروع ميناء مبارك يتطلب من الصين عمل الكثير لرأب الصدع بين الكويت والعراق في الخلاف الحدودي بينهما، الذي يهدد بإعاقة تشغيل المشروع ليكون ميناء قادرا بفاعلية على استقبال السفن ومرورها، بحسب الشوبكي، مشيرا إلى ضرورة إدماج ميناء مبارك ضمن مخطط مشروع الحزام والطريق التنموي ليخدم المصلحة العامة في الكويت.
وهنا يلفت الشوبكي إلى أن الكويت من الدول الخليجية التي تأخرت في عملية تطوير الاقتصاد غير النفطي، إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية مورداً رئيسياً لاقتصادها، بينما يحتاج تمويل مشروع ميناء مبارك إلى مبلغ ضخم، يصل إلى 3 مليارات دولار، قد لا تساعد أسعار النفط الحالية على توفيرها، خاصة أن موازنة البلد الخليجي تعاني عجزا منذ سنوات.
لذا، توقف مشروع الميناء الكويتي بعد إنهاء مرحلته الأولى منذ نحو عشر سنوات، والتي كلفت نحو نصف مليار دولار، حسب الشوبكي، مشيرا إلى أن الميناء بحاجة إلى ثلاث مراحل أخرى لإتمام العمل فيه، ما يعني أن التحديات ما زالت كبيرة أمام التعاون بين الكويت والصين.
ويلفت الشوبكي إلى تحد آخر سيواجه ميناء مبارك، يتمثل في وجود موانئ نشطة في الخليج العربي، سواء في الدمام أو أبوظبي أو دبي.