نائبة مصرية: الحكومة انتهكت الدستور بطرح المستشفيات العامة للإيجار

تقدمت النائبة المصرية سناء السعيد، عضوة مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، الاثنين، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، بشأن طرح الحكومة مجموعة من المستشفيات المصرية العامة للإيجار، ومنها مستشفيات أبو تيج في محافظة أسيوط، والقاهرة الجديدة وهليوبوليس بالقاهرة، والعجوزة التخصصي في الجيزة، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر، وكوم حمادة المركزي في البحيرة، مؤكدة أن تخلي الحكومة عن المستشفيات المصرية المملوكة للشعب بهذه الطريقة "يعني أن الحكومة انتهكت الدستور، خاصة المادة 18" التي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة".

وأشارت السعيد إلى طرح الهيئة العامة للاستثمار 45 مستشفى حكومياً للإيجار أمام المستثمرين، تحت عنوان الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، متسائلة عن التشريع الذي اعتمدت عليه الحكومة في طرحها هذه المستشفيات المصرية، لا سيما أن مشروع القانون الذي أعدته لهذا الغرض، لم يُناقش حتى الآن في البرلمان. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل، وفقاً للدستور المصري.

وبينت السعيد أن الدستور ألزم الدولة أيضاً بـ"تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وبلغت مخصصات قطاع الصحة في موازنة 2024-2025 نحو 200.146 مليار جنيه، مقارنة بـ147.864 ملياراً في موازنة 2023-2024، وذلك بنسبة 1.17% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر في الموازنة المصرية الجديدة بنحو 17.61 تريليون جنيه. (الدولار = 47.20 جنيهاً).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تبيع 5 من أكبر مستشفياتها العامة.. وقفزة في مصاريف العلاج

المستشفيات المصرية للتأجير

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن إتمام التأجير الفعلي لعدد خمسة مستشفيات عامة في محافظتي القاهرة والجيزة، هي مبرة المعادي والعجوزة وهليوبوليس وزايد آل نهيان وأورام دار السلام.

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.

وقضى المشروع بعدم التنازل عن الالتزام للغير من دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، أو تزيد على خمسة عشر عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بلا مقابل، وفي حالة جيدة.

وتهدف الحكومة من وراء القانون إلى خصخصة المزيد من مستشفياتها العامة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، وتقليص مخصصات توفير العلاج للفقراء ومحدودي الدخل بحجة "التطوير"، وسط مخاوف من تزايد التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي، لا سيما الخليجية منها.