تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد زين الدين، اليوم الاثنين، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين على المصيلحي، عن تراجع قيمة مخصصات دعم السلع على البطاقات التموينية، بسبب موجة التضخم وارتفاع الأسعار، مقابل ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وقال زين الدين، في سؤاله، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع التموينية مثل زيت الطعام والسكر والأرز، ما دفع وزير التموين إلى إعلان رفع الأرز من قائمة السلع المدعومة، وإتاحته بالسعر الحر، مبرراً ذلك بأن حصة المواطن من الدعم باتت لا تكفي سوى الزيت والسكر فقط.
وأضاف أن الحكومة عليها إعادة النظر في منظومة الدعم التمويني، سواء ما يتعلق بأسعار السلع أو مبلغ الدعم المخصص لكل فرد، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وطالب زين الدين الحكومة بدراسة وبحث المقترحات الهادفة إلى تخفيف أعباء المواطنين البسطاء، خصوصاً أن حذف السلع الأساسية كالأرز من منظومة الدعم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق، علماً بأن الاستهلاك المحلي من الأرز تراجع من 3.6 ملايين طن سنوياً إلى نحو 3.2 ملايين.
ورفعت مصر أسعار 29 سلعة من أصل 32 مدرجة على بطاقات الدعم التموينية، بداية من أول مايو/أيار الماضي، من بينها سلع أساسية مثل الأرز والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول والدقيق (الطحين)، وذلك بدعوى ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه السلع، وضمان وصولها إلى المواطنين.
وزاد سعر السكر المعبأ بنسبة 20%، من 10.5 جنيهات إلى 12.6 جنيهاً للكيلوغرام، وزيت الطعام (خليط) بنسبة 20%، من 25 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للعبوة (0.8 لتر)، والمعكرونة بنسبة 24%، من 10.5 جنيهات إلى 13 جنيهاً للعبوة (800 غرام)، ومن 5.25 جنيهات إلى 6.5 جنيهات (400 غرام).
كما ارتفع سعر العدس بنسبة 75%، من 12 جنيهاً إلى 21 جنيهاً (500 غرام)، والفول بنسبة 20%، من 7.5 جنيهات إلى 9 جنيهات (500 غرام)، والدقيق المعبأ بنسبة 64%، من 11 جنيهاً إلى 18 جنيهاً للكيلوغرام، والسمن الصناعي بنسبة 20%، من 30 جنيهاً إلى 36 جنيهاً (800 غرام)، والشاي بنسبة 42%، من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات (40 غراماً).