نائل الكباريتي... رئيس تجار الأردن يدعو إلى تطوير الاستثمار وحماية معيشة الناس
بدأ اسم رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي يتردد كثيراً في الأوساط الاقتصادية، وخاصة مع تعرض الأسواق لضغوط شديدة بسبب تداعيات كورونا والاضطرابات بالمنطقة والتي أثرت كثيراً على صادرات السلع الأردنية.
ويملك الكباريتي خبرة متنوعة في مجال القطاع الخاص الذي صعد فيه تدريجياً، حتى أصبح واحداً من أهم التجّار المؤثرين في الحياة التجارية.
ولد الكباريتي في العاصمة الأردنية عمّان عام 1956 ويحمل شهادة الهندسة التطبيقية من الولايات المتحدة الأميركية.
وقد بدأ الكباريتي العمل في القطاع الخاص في مرحلة مبكرة، وفور تخرجه من الجامعة امتلك مشاريع تجارية وخاصة في مدينة العقبة البحرية؛ الميناء البحري الوحيد للأردن، وعمل بالتعاون مع زملائه التجار على تطوير النشاط التجاري في المدينة، وخاصة مع إنشاء منطقة اقتصادية فيها.
ونظراً لنشاطه على صعيد القطاع التجاري في محافظة العقبة وتفاعله مع القضايا الاقتصادية المختلفة على المستوى الوطني انتخب الكباريتي رئيساً لغرفة تجارة العقبة ثلاث مرات على التوالي.
ولاهتمامه بمطالب التجار والدفاع عن مصالحهم في السياق العام فقد تم انتخابه رئيساً لغرفة تجارة الأردن مرتين على التوالي والتي هي المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد.
ومن بوابة الاقتصاد دخل الكباريتي عالم السياسة من خلال اختياره عضواً في مجلس الأعيان "الشق الثاني للبرلمان" لثلاث دورات وعمل خلالها عضواً في لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الخارجية في المجلس كما شغل أيضاً موقع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولحرصه المستمر على دعم التعاون الاقتصادي العربي وتفاعل غرفة تجارة الأردن مع قطاعات الاقتصاد في البلدان العربية فقد تم اختياره رئيساً لمجلس إدارة الغرفة العربية.
وتعددت خبراته في أنشطة اقتصادية واجتماعية مختلفة من خلال عضويته في مجالس إدارات مؤسسات وهيئات اقتصادية واجتماعية وتنموية، من بينها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للدفاع المدني ومجلس السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي والهيئة الخيرية الهاشمية والهيئة العربية للطاقة المتجددة.
ويؤكد رئيس غرفة تجارة الأردن أن الحل الأمثل لمواجهة الارتفاع الكبير في نسبة البطالة بين الأردنيين يكمن في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتحفيز بيئة الاستثمار التي ما تزال قاصرة عن توفير مزيد من فرص العمل بل على العكس خسر الاقتصاد خلال العامين الماضيين آلاف الوظائف بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
ويقول الكباريتي إن نسبة البطالة التي بلغت، بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، 23.2% للربع الثالث من العام الماضي وتوقع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأردن إلى 500 ألف شخص تحتاج إلى إجراءات نوعية وناجعة لتوفير فرص العمل وتحفيز الوضع الاقتصادي من خلال إقرار سياسات تراعي مصلحة جميع القطاعات وبناء على دراسات تحدد الاتجاهات التي تخدم الوضع الاقتصادي وتساهم في رفع معدلات النمو.
ويشدد الكبارتي الذي يتولى حالياً رئاسة غرفة تجارة الأردن للمرة الثانية على التوالي وغرفة تجارة العقبة جنوباً لعدة دورات، ألا تحمل السياسات الحكومية المواطنين أعباء مالية من خلال زيادة الرسوم والضرائب ودعم بعض القطاعات على حساب جيوبهم، فيما الأصل، حسب قوله، أن تساهم مختلف القطاعات في تخفيض الأسعار بالقدر المستطاع وتقدير الظروف الصعبة التي يمر بها الأردنيون وانخفاض قدراتهم الشرائية لمستويات غير مسبوقة، ما أثر على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويطالب الكباريتي الحكومة بدعم القطاع التجاري ومعالجة المشكلات التي يعاني منها، باعتبار أن هذا القطاع كما يقول هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة، حيث يعمل فيه حوالي مليون شخص في مختلف المجالات ويقوم بإعالة عدد كبير من المواطنين، حيث يقدر عدد الشركات والمؤسسات التجارية بحوالي 200 ألف منتشرة في كافة المحافظات.
يقول الكباريتي إن القطاع التجاري هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنشيط مختلف القطاعات، إضافة إلى العمل على تعزيز الأمن الغذائي للأردن بشكل مستمر وتحت أي ظروف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
